المحامين تصدر قرارًا بشأن توريد حصة النقابة من رسوم التصديق على العقود

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارًا من ثلاثة بنود بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، وجاء القرار كالآتي:

بعد الإطلاع على قانون المحاماة.
وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم إلتزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، أو التأخير فى التوريد لمدد طويلة تصل إلى شهر فى بعض الأحيان".
       
أولا: أن تقوم كافة النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة المقرر ـ بإيداعها فى البنوك فى خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها.

ثانيا: يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود ـ الإخطار عن عدم التوريد فى الموعد المقرر.

ثالثا: يتولى أمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار.

خاطب نقيب المحامين،  رجائي عطية، المستشار صبحي السيد عبد الوهاب اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، بشأن تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، وجاء نص الخطاب كالآتي:

وقال:" يرجى التكرم بالإحاطة بأنه بناءً علي توجيها وزارة العدل، استجابةً لمطلبنا تأمين إيصالات رسوم دمغات التصديق على العقود، منالتزوير الذي يُتخذ وسيلة للاستيلاء على أموال نقابة المحامين، وهي أموال عامة بُحكم القانون.

وأضاف:"اعمالًا للكتاب الدوري الصادر بتوجيهات وزارة العدل، أصدرنا قرارنا في١٥ يناير إلي كافة النقابات الفرعية للمحامين، بتنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري سالف الذكر اعتبارًا من صباح يوم١٧ يناير، وأنه لن يقبل في توثيق العقود المصدق عليها سوي  الإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري".

    وتابع:" إذ تضمن الكتاب الدوري للشهر العقاري، إلزام كافة مأمورياته ومكاتبه بما جاء بالكتاب الدوري، وأصدرنا تتمةً لذلك قرارنابتاريخ١٥ يناير بوقف التعامل بالإيصالات القديمة من صباح يوم ١٧ يناير، وأن الشهر العقاري وكافة مأمورياته ومكاتبه لن يقبل للتوثيق سوى الإيصالات المؤمنة المرفق نموذجها بالكتاب الدوري".

"المحامين" تخاطب وزير التموين بشأن تأمين رسوم التصديق على العقود

المحامين تخاطب العدل بشأن تأمين رسوم التصديق على العقود

   وأضاف:" برجاء التكرم حتي يكتمل تطبيق هذا النظام المُحكم الرشيد، التكرم بتوجيه كافة الأقلام التجارية بالمحاكم الابتدائية علي مستوىالجمهورية، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري سالف الذكر وقرار نقابة المحامين المشار إليه، بألاَّ يُعتمد في التصديق علي العقود وتوثيقها ــإلا بالإيصال المؤمن المرفق نموذجه بالكتاب الدوري لمصلحة الشهر العقاري سالف الذكر