طلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة، طبقا لنص القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فى مواده 23 وما بعدها، والذي ينص على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وأشار النائب، إلى أنه وفقا للقانون، المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين لتجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة، والمساهمة فى كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أن كاميرات المراقبة هدفها ضبط الأمن والأمان بكافة الشوارع والمحال العامة.
وقال النائب: هذا القانون رغم انه هام وحيوي ومطلب من مطالب الأمن القومي المصرى، إلا أنه غير مفعل، متابعا: فلم نجد إلى الآن المحلات العامة القديمة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، أو حتى ما يفتح حديثا من محال عامة تقوم بتركيب الكاميرات.
وأشار إلى أن المتجول فى شوارع مصر يرصد ذلك دون أن يكون هناك الحاجة لأي دليل، فالمتابع والمراقب للمحلات التى تفتح حديثا فى كافة أنحاء الجمهورية، يجد معظمها بلا استثناء دون كاميرات مراقبة.
وأكد أن هدف القانون وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات لعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدما.
وطالب عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التى لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، فبدون لجان التفتيش التى نص عليها القانون والتى منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح.
