حتى لا يتم غلقه.. شروط نقل ترخيص المحل للورثة بقانون المحال العامة
يهدف قانون المحال العامة ، الصادر بالقانون رقم151 لسنة 2019، حل مشكلات تراخيص المحال بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.
وحدَّد قانون المحال العامة ضوابط التنازل عن إصدار التراخيص من خلال إقرار رسوم 10 آلاف جنيه وعدد من الاجراءات التى يتم اتباعها فى حال وفاة صاحب المحل المرخص له، وكذلك حالات غلقها إداريًّا ، مع وضع عقوبات رادعة لكل مَن يخالفها.
كيفية نقل نرخيص المحال
نصت المادة 20 من القانون على أنه في حال وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم مَن ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
شروط التنازل عن الترخيص
ويجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولًا.
وطبقًا للقانون، يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
حالات الغلق المحال إداريًّا
ويجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًّا:
1- مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4ـ مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5- إذا أصبح المحل غير مستوفٍ الاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
