مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير الدفاع
جدد مجلس الأمة الكويتي،اليوم الأربعاء، الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
نتيجة التصويت
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه "إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن "يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء".
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة "أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
والأسبوع الماضي أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مطالبة عشرة نواب بالتصويت على حجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بعد استجوابه من النائب حمدان العازمي.
وقال مرزوق الغانم: إن التصويت سيكون في جلسة الأربعاء 26 يناير الجاري، طبقا لحساب مجلس الأمة على "تويتر".
وجاء الاستجواب بعد اتهامات أهمها "إقحام" المرأة في السلك العسكري، ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر، ورفض التعاون مع الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة، وغيرها من الاتهامات التي ينفيها الوزير.
سحب الثقة
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية أعضاء المجلس فيما عدا الوزراء، الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة في زميلهم رغم أنهم جميعا يعتبرون نوابا في البرلمان.
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم،، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وأوضح الغانم بعد مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى وزير (الدفاع) من النائب حمدان العازمي ضمن بند الاستجوابات أنه "وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه"، مضيفا "وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة.
