رفع جلسة البرلمان والعودة للانعقاد 6 فبراير
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة على عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.
وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.
وأوضح التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان في كلمتها موافقتها على الاتفاقية، لافتة أنها لا تكلف الخزانة العامة للدولة ولا تحملها أعباء، في الوقت نفسه كشفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة عن وجود عدد من المنح الموجهة لمصر والمصروف منها، صفر، بحسب قولها.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.
وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد.
وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.
وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة.
كما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية،
ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.
