رئيس البرلمان يحيل 7 مشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة  (7 )مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس،الى اللجان النوعية  المختصة للمجلس.

وجاءت المشروعات كالتالي:

1)         مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

2)         مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض.

3)         مشروع قـانون مقدم من النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

             (أحيلت إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

4)         مشروع قـانون مقدم من النائب جمال السعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

        (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة)

5)         مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم أمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية                     (يحال إلى لجنة الإدارة المحلية)

6)         مشروع قـانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017.

           (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي )

7)         مشروع قـانون مقدم من النائبة أية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017.

      (أحيلت إلى لجنة الشباب والرياضة)

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر أن يواصل النواب مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وعرضت في جلسة المجلس أمس الأثنين، النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن مشروع القانون له مبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

وأوضحت أنه ومن أهم ما جاء به ما يلي:

- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

- فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.

- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.

- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.

- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

 وقالت النائب: في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.