مجلس النواب يستكمل مناقشة إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.. اليوم
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.
الموافقة على مواد الإصدار
وانتهى المجلس أمس من الموافقة على مواد الإصدار، وكذلك الموافقة على أول 3 مواد من مشروع القانون، بينما لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانو، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عدد من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:
1- وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.
2- وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
3- وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.
6- قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
7- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.
8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.
العودة إلى نص الحكومة
ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.
وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظًا على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.
نسبة ٥٠٪ من موارد الصندوق
وقال شلبي: توجيه نسبة ٥٠٪ من موارد الصندوق إلى الدعاية والترويج فقط سيخل بباقي أوجه الصرف الأخرى وسيؤثر على العديد من الأنشطة والقطاعات الأخرى التي يمولها الصندوق.
وبرر النائب توضيحه، بأن النسبة ستتفاوت كل عام عن الآخر، قائلا: هناك أعوام سيكون الإقبال السياحي كثيف، ولسنا في حاجة إلى إنفاق نصف ميزانية الصندوق في الدعاية.
جدير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، كشفت أمام الجلسة العامة، أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.
وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.
وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.
دمج وزارتي السياحة والآثار
وأشارت النائبة، إلى المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أُقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثر بالغ في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحى الهائل الذى تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادى.
