11 عضوًا.. النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.
وأصبح نص المادة (3) بعد التعديل:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من:
-الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
-رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
-الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
-رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- 6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف نائب وزير السياحة من تشكيل المجلس، على أن يضاف بدلا منه 1 من ذوي الخبرة ليكون 6 من ذوي الخبرة بدلا من 5.
ورفض المجلس مقترحا من النائب أحمد بهاء شلبي، بأن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات، بعد رفض الحكومة.
وأوضح النائب أحمد بهاء شلبي، أن المقترح يأتي اتساقًا مع التعديل الوارد في المادة ٦ من تقرير اللجنة المشتركة والذي أصبحت فيه مدة الأمين العام للصندوق ٤ سنوات بدلًا من ٣ سنوات.
وأشار إلى أن مدة ثلاثة سنوات غير كافية لتقييم أداء مجلس الإدارة ولاستكمال تنفيذ الخطط التي يضعها، خاصةً أنه سيجدد له مرة واحدة فقط، بالتالي لابد من زيادة مدة عضوية مجلس الإدارة ٤ سنوات بدلًا من ٣ سنوات.
جدير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، كشفت أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.
وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.
وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.
وأشارت النائبة، إلى المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أُقيمت أثناء نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثر بالغ في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.
وأشارت اللجنة إلى أن دمج الوزارتين وإنشاء صندوق للسياحة والآثار سيكون له ذات الأثر في الارتقاء بفكر إدارة المنظومة السياحية والأثرية في مصر بشكل يحقق التنمية والجذب واستغلال التنوع السياحي الهائل الذي تتمتع به من خلال حملات الدعاية والترويج والتنشيط لتحقيق أكبر عائد ومردود اقتصادي.
