حالات إلغاء رخصة المحال العامة وفقا للقانون
قانون المحال العامة، جاء لخدمة أصحاب المحال، ويجعل الجميع يعمل تحت مظلة القانون وأمام أعين الجهات المعنية، ولا سيما أن تقارير تشير إلى أن 90% منها غير مرخص.
وسعت أجهزة الدولة خلاص الأشهر القليلة الماضية وحتى الآن على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.
وأكدت المادة(٢٥) من قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة، أنه يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:
١-إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
٢-إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
٣-إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
٤-إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
٥-إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
٦-إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أوالسلامة أو البيئة أو الأمن.
٧-إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
