رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط أكاديمية وهمية بالقليوبية للنصب على راغبى الدراسة بالخارج

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على  القائم على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة.


أكاديمية دراسية 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها  ؛ بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية للدراسة بالخارج بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها  ، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى زعمه الحصول على الدكتوراه فى العديد من المجالات، والإعلان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بأن الأكاديمية المشار إليها حاصلة على وكالة رسمية للعديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من دول العالم "خلافًا للحقيقة" والتحصل على على مبالغ مالية نظير ذلك.

 

الدراسة فى الخارج 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهداف وضبط المتهم  ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى  أمكن ضبط (عدد من جوازات السفر لأشخاص مختلفة – أكلاشيه يحمل إسم الأكاديمية المشار إليها – مجموعة من المستندات الخاصة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة – مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية – مبالغ مالية عملات "وطنية وأجنبية" – 3 هواتف محمولة).

 

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء

الجريدة الرسمية