رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الأمن والدفاع السوداني: نأسف بشأن فوضى الخروج عن شرعية التظاهر السلمي

تظاهرات سودانية
تظاهرات سودانية

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني أسفه بشأن الفوضى التي نتجت جراء الخروج عن “شرعية التظاهر السلمي”.

القصر الرئاسي 

وتظاهر آلاف المواطنين في السودان للمطالبة بالحكم المدني وتوجهوا صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم وردت قوات الأمن بإطلاق  الغاز المسيل للدموع.

وسد المتظاهرون الذين تجمعوا على مسافة كيلومترين من القصر طريقًا رئيسيًا في حي الديوم وأحرقوا الإطارات قبل بدء مسيرتهم.


ودأبت أعداد غفيرة من المحتجين على الخروج إلى الشوارع للمطالبة بعودة الحكم المدني بعد أحداث 25 أكتوبر، والتي أنهت ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.

وقال قادة الجيش، إن ما قاموا به أنقذ السودان من الفوضى وإنهم سيحمون حق المواطنين في الاحتجاج السلمي.

وأعاد الجيش رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منصبه في محاولة لصيانة ما تحقق من إصلاحات لكنه استقال في وقت سابق من الشهر الجاري.
ويقول مسعفون مؤيدون للحركة الاحتجاجية، إن 63 شخصًا على الأقل سقطوا قتلى في المظاهرات.

السفارة الأمريكية 

وكانت السفارة الامريكية بالسودان حذرت في وقت سابق رعاياها من التظاهرات في الولايات السودانية.

ودعت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، رعاياها إلى توخى الحذر من اندلاع المظاهرات.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير في الخرطوم وربما في ولايات أخرى. المواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".

وطالبت السفارة الأمريكية رعاياها في السودان باتباع 6 إجراءات وقائية شملت: "تجنب كل السفر غير الضروري، وتجنب الحشود والمظاهرات، والبقاء بعيدا عنها، وتوخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات".

كما دعت السفارة رعاياها إلى مراجعة خططهم الأمنية الشخصية، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات.

وتأتي تظاهرات الإثنين ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي يشهدها السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، للمطالبة بالحكم المدني.

وكان أغلق السودان معبر القلابات الحدودي أمام حركة التجارة مع إثيوبيا.

وحسب تصريحات نقلها موقع "سودان تريبيون" عن مسؤولين في ولاية القضارف السودانية التي يقع فيها المعبر، فقد تم إغلاقه أمام التجارة الحدودية بين البلدين وذلك عقب 10 أيام من استئنافها.

الجريدة الرسمية