إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية يوم الخميس 13 يناير 2022 قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في الخرطوم كما أفاد شهود، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعلى غير العادة، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، إجراءات أمنية مخففة استباقا لمظاهرات جديدة ينتظر أن تنطلق في وقت لاحق الخميس.

فتح الجسور

ونقل شهود عيان أن جميع الجسور الرابطة بين مدن العاصمة باستثناء كوبري "المك نمر"، مفتوحة أمام حركة السير، بعد أن كانت السلطات تغلقها بـ"الحاويات" مع كل دعوات للمظاهرات.

وبحسب المصادر نفسها، فإن حركة السير بالخرطوم بدت عادية فجر الخميس، مع انتشار أمني خفيف على مداخل الجسور والشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي والمؤسسات السيادية.

المطالبة بالحكم المدني

وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، قد دعوا للخروج في مظاهرات اليوم الخميس، باتجاه القصر الرئاسي، للمطالبة بالحكم المدني.

ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى المنظمة الدولية تيسيرها بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وشملت مبادرة الأمم المتحدة 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.

ومن بين نقاط المبادرة الأممية "تعويل المنظمة الدولية على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات".

إنهاء العنف

ويشمل ذلك "الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف، والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها".

وبحسب رئيس بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس" بالخرطوم فولكر بيتريس، فإنهم سيعملون على تسهيل وتيسير العملية التشاورية بين السودانيين.

وبدا المبعوث الأممي متفائلًا بنجاح مبادرتهم في جمع السودانيين على طاولة الحوار كونها وجدت ترحيبا كبيرًا، باستثناء حزبين فقط، إلى جانب لجان المقاومة والتي يرى بأنها سوف تستجيب لاحقا.

وسبق للجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين أن أعلنا رفضهما القاطع للمبادرة الأممية وتمسكهما باللاءات الثلاث التي ترفع المظاهرات "لا تفاوض، شراكة، لا شرعية".

بينما تسود حالة من التباين وسط قوى الحرية والتغيير حيث صدر بيانان عن هذا التكتل أحدها يرفض بشكل قاطع مبادرة الأمم المتحدة والثاني يقول إنه سوف يخضعها للدراسة بعد أن وصلته بشكل رسمي.

وتأتي هذه التحركات المحلية والدولية والإقليمية على وقع أزمة سياسية طاحنة تفاقمت بعد استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.

لكن الاحتجاجات متواصلة منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.