بعد إثارة الجدل حوله في مجلس الشيوخ.. كل ما لا تعرفه عن عقد العمل وتاريخه ومهامه
أثار النقاش الذي دار تحت قبة مجلس الشيوخ اليوم حول تفاسير وضوابط عقود العمل وخاصة غير محدد المدة حالة من الجدل بين نشطاء السوشيال ميديا، والكيفية التي يجب أن تنتبه لها أطراف العمل لضبط هذه الإشكالية التي تخص مستقبل الكثير من العاملين وأسرهم وحاضرهم ومستقبلهم، وكذلك أصحاب الأعمال ومستقبل أعمالهم وضمان استداماتها بشكل يناسب تطلعاتهم وأحلامهم.. لكن ما هو عقد العمل وما قصته وتفسيراته.
قصة عقد العمل
عقد العمل مصطلح يتداول في المفاهيم الحديثة، ظهرت التسميات القانونية المختلفة به بشكل عام منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث وردت تسميته في بعض التشريعات بعقد إجارة الخدمات وعمل بهذه التسمية القانون الفرنسي القديم تأثر بالقانون الروماني وبنفس الكيفية جرى تسميته في العديد من البلدان الأوروبية، أما القانون السويسري يطلق عليه اسم إجارة العمل.
في القوانين الأوروبية، العقد وطريقه كتابته يناسب توجهات البلدان الرأسمالية واتجاه جميع مكونات المجتمع للحفاظ على الحرية، واستمرار اليد العليا للفرد في القبول أو الرفض بالمعروض من وظائف وخدمات، ولصاحب العمل أيضا وضع البنود المناسبة للربح بالطريقة التي تناسبه، طالما التزم بالقانون ودفع الضرائب المطلوبة منه.
القانوني المصري والعربي
في القانون المصري بحسب المادة 674 من القانون المدني، يعرف العقد بأنه الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، في حين تشرح المادة 81 من قانون العمل السوري مفهوم العمل وتؤكد أنه اتفاق بين رب العمل والعامل، يشتغل بموجبه العامل لصالح صاحب العمل ولو كان بعيدا عنه أي يعمل خارج حدود مقره، لقاء أجر محدد حسب مدة العمل، أو حسب مقدار الإنتاج.
التشريعات الجزائرية وحسب نص المادة 8، العقد هو علاقة بعقد كتابي أو غير كتابي، وتقوم هذه العلاقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم والإتفاقيات أوالإتفاقات الجماعية وعقد العمل.
في التشريعات الفقهيه الحديثة، يمكن تعريف عقد العمل بأنه الذي يلتزم بمقتضاه العامل بالعمل لصالح صاحب العمل أو المستخدم تحت إشرافه وتوجيهه مقابل أجر محدد، ولمدة محددة أو غير محددة، وهذا التعريف هو الأكثر شمولية، حيث يلم بالعناصر الأربعة لأي عقد، والمتمثلة في: العمل ـ الأجر ـ التبعية ـ المدة المحددة.
عناصر عقد العمل
العمل، وهو محل التزام العامل وسبب التزام صاحب العمل، النشاط الإنساني المبذول في إحدى مجالات العمل، ويمكن تعريفه أيضا أنه النشاط الفكري أو البدني أو الفني، الذي ينجزه العامل بصفة شخصية، استنادا لتوجيهات وأوامر صاحب العمل.
البند الثاني في العقد هو الأجر، ويعرف بأنه المقدار المالي الذي يتقاضاه العامل مقابل قيامه بالمهام المنسوبة إليه، أما البند الثالث فيكمن في التبعية، وتتمثل في سلطة الرقابة، الإشراف والتوجيه للعامل من أجل أداء ملائم، ويلتزم العامل بالطاعة لهذه التعليمات التي يصدرها صاحب العمل.
أما النبد الرابع فهو المدة التي تحدد في عقد العمل برضا من العامل وصاحب العمل، وتنقسمر مراحل عقد العمل إلى فترة التجريبية تهدف إلى التحقق من قدرة العامل على أداء عمله كما هو مطلوب منه، بينما فترة التثبيت هي التي تعقب فترة التجريب، حيث يتم تثبيت العامل في عمله بعد التأكد من قدراته وكفاءاته على إنجاز مهامه.
