مناقشات موسعة بالشيوخ على عقد العمل غير محدد المدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم مناقشات موسعة وجدل حول المادة 71 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، التي تتضمن تعريف عقد العمل غير محدد المدة. 

وتنص المادة على أن "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1. إذا كان غير مكتوب.

2. إذا لم ينص العقد على مدته.

3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما".

ورفض المجلس اقتراح عضو المجلس، محمد طه عليوة حذف البند الثالث، والذي اتفق فيه معه عضو المجلس، عمرو عزت، وقال عليوة "درسنا قانون والمجلس نصفه محامين درسنا أن قانون العمل منحاز للعامل في مصر والعالم، لأن المراكز ليست متساوية القانون لحماية العامل كفكرة، مسألة العقد محدد المدة في عقد يجدد كما يشاء وعقد غير محدد يملك رب العمل والعامل انهاءه بالإخطار في أي وقت ما الداعي للنص على أربع سنوات"، رافضًا تقييم العامل خلال أربع سنوات "أربع سنوات تخلو من المنطق".

وعقب وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لافتًا إلى النقاش مع أصحاب الأعمال انتهى للتوافق على أربع سنوات بدلًا من ست سنوات، مهلة لأصحاب الأعمال للحكم على العامل وتقييمه خلال هذه المدة، وألا تكون علاقة العمل غير محددة المدة طول عمرها، وقال "إن هذا نوع من التوازن بين الطرفين".

كما رفض المجلس، اقتراح وكيل المجلس، بهاء أبو شقة بحذف البند الرابع موضحًا عدم وجود عقود غير مكتوبة"، بينما قال وزير القوى العاملة محمد سعفان "نحاول تنظيم العلاقة بين طرفين نضغط على صاحب العمل بهذه المادة حتى لا يسمح لنفسه استخدام العمالة بدون كتابة عقد، ولو ثبت استخدامه دون كتابة عقد تصبح علاقة العمل غير محددة المدة".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق "هي وسيلة لإخضاع هذه العلاقة للتنظيم القانوني"، وأوضح "في طرف أضعف من صاحب العمل، قد يلجأ للعمل بتعاقد شفهي دون إبرامه في صيغة كتابية، هذا الأمر يخضعه القانون حتى لا يضيع له حق، والتعامل القانوني يحميه حتى لو كان التعاقد بصورته المجردة".

واتفق ممثل الأغلبية حسام الخولي مع الوزير موضحًا وجود شركات في القطاع الخاص التي تعمل على تشغيل العاملين دون تأمينات وعند إجراء تفتيش من التأمينات يتم تحرير مخالفة لهذه المنشأة وقال إن هذا النص ميزة للعامل. 

فيما لفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين إن بعض الشركات يوجد بها بعض الوظائف تكون بطبيعتها بعقود مؤقتة مثل وظيفة الرئيس التنفيذي لشركة أو رئيس عمليات مباشرة، خاصة في الشركات متعددة الجنسيات.

الوظائف التنفيذية 

وقال إن "طبيعة هذه الوظائف في هذه الشركات التأقيت وطبيعتها ترتبط بأداءات معينة"، واقترح أن في مثل هذه الحالات على الأقل يصدر قرار من الوزير المختص بوجود بعض الوظائف، التي يمكن أن تكون بطبيعتها مؤقتة ومحددة المدة، وقال سري الدين إن "هذه المادة تتتعارض مع بعض الوظائف التنفيذية خاصة الشركات العالمية والكبرى"، مضيفًا "لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار للتوازن بين مصلحة العامل والاستثمار ومصلحة العمل، حتى لا يكون طاردًا ولا يتم التحايل من خلال عقود استشارية".

وعقب رئيس مجلس الشيوخ "أي تشريع عندما ينظم مسألة لابد أن يراعي الحالات العامة والغالبة التي ينتظمها ويضع لها قواعد وهناك كثير من الأمور قد يبرز من التطبيق نتوءات في التطبيق لكن الحالة العامة التشريعية التي تعالج هي التي يوضع لها النصوص، لابد أن يكون المردود العام أن اليوم في علاقة العمل لا يغيب أننا أمام عامل له ظروف بالقطع جديرة بالتقدير أمام صاحب العمل وهنا النص يسعى لحمايته لأبعد درجة ممكنة تشريعيًا".

وعقب ممثل الحكومة وقال إن كل هذه التخوفات يتم معالجتها في الفصل السادس المتعلق بإنهاء علاقة العمل، وقال "نتكلم عن الأصل أن العمل غير محدد المدة إذا كان مدة محددة أو تم تجديده لأكثر من 4 سنوات"، مشيرًا إلى أن في القانون الحالي رقم  12 لسنة 2003 بعد مرور خمس سنوات للعامل وحده الحق في إنهاء علاقة العمل دون تعويض.