كيف يشجع القانون المستثمرين على تأسيس شركاتهم.. تسهيل الإجراءات واتباع المعايير العالمية
أحدثت التعديلات التي أجرتها الحكومة المصرية وأقرها البرلمان عام 2017 على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 طفرة هائلة في مصر تجاه تسهيل كل العقبات القديمة التي كانت تقف أمام تأسيس المزيد من الشركات سواء للمصريين أو للأجانب من المستثمرين الأجانب الذين تتطلع البلاد إلى تشجيعهم على الاستثمار في الفرص الواعدة للتنمية والخطط الطموحة لتحديث البنية التحتية للبلاد.
تسهيل إجراءات الاستثمار
ينص القانون على لوائح حوكمة الشركات، وينظم البنود المتعلقة بالرقابة والواجبات الائتمانية والسياسات المالية، كما يضع شروط تنظيم عمل الشركات مثل اجتماعات مجلس الإدارة، والاجتماعات العامة العادية وغير العادية وغيرها.
وراعت الحكومة المصرية المعايير العالمية في تعديلات القانون لزيادة الحوكمة والشفافية وتحسين ترتيب مصر في تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتقرير التنافسية العالمي، ولاسيما فيما يتعلق بكيفية الحصول على التمويل، وجاءت أهم الإصلاحات التي تم اعتمادها لقانون الشركات لجذب الأجانب للسوق المصري كالتالي:
1 ـ حماية المساهمين من خلال إجراءات تُشجِع وتزيد من الشفافية مثل تحسين إجراءات التصويت والقرارات الأخرى التي يتم اتخاذها باجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات الجمعية العامة.
2ـ تحسين عمليات التسجيل والتأسيس لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية، وتنويع خيارات إنشاء الشركات وتأسيسها لتشمل المنشآت الفردية على سبيل المثال.
3 ـ الحوكمة وإدراج معايير شفافية وإفصاح إضافية تلتزم بها الشركات
4 ـ تسهيل الحصول على تمويل بتنويع الخيارات المالية للشركات والموافقة على بعض الأدوات مثل الأسهم الممتازة والصكوك والسندات القابلة للتحويل.
5 ـ الشفافية والسماح بالتصويت التراكمي ومنع إساءة استخدام السلطة مثل أنشطة التداول باستخدام معلومات سرية داخل الشركات.
مصر مستقبل الاستثمار في المنطقة
وخلال السنوات الماضية، أصبحت مصر قبلة الاستثمار في المنطقة بلا منازع بسبب حرص الدولة على تطوير كافة المجالات والأنشطة والبنية التحتية في الدولة، وتفتح الحكومة المصرية الباب للجميع للاستثمار في مختلف القطاعات على شاكلة الزراعة والتصنيع الغذائي، الطاقة والرعاية الصحية والتعليم، البنوك، والتطوير العقاري.
من أجل هذا الهدف، حدثت البلاد ترسانة قوانينها لخلق استراتيجية وآلية عمل متطورة لزيادة الاستثمارات في مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة بين جميع المستثمرين، بما يجعل مصر بيئة مثالية لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات لتحقيق طموحات الدولة في الترقي واللحاق بالعالم المتقدم بما يليق بمصر وأهلها.
