نواب يكشفون ما وصل إليه قانون الإيجار القديم تحت قبة البرلمان

بعد سنوات من إغلاق الملف، عاد ملف قانون الإيجار القديم يطل برأسه من جديد في ظل الشكاوى العديدة من عدم استفادة الملاك من القيمة الايجارية المتدنية وفى نفس الوقت التهديد الذى يهدد حياة اصحاب الإيجار  القديم  نواب البرلمان يكشفون التفاصيل عن مصير قانون الإيجار  القديم  . 

بيان عاجل من الحكومة بشأن طرح قانون بإخلاء الساكنين بنظام الإيجار القديم من منازلهم

بعد قرار الحكومة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية

وقال  النائب ايهاب بسطاوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لا يوجد أي تفاصيل جديدة بشأن قانون الايجار القديم وما يتم تداوله حتى الآن مجرد اجتهادات ولا يوجد قانون بشأن الإيجار القديم بالبرلمان وإلا كان تم إحالته للجان لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير عنه ليعرض على الجلسة العامة للمجلس، وبالتالي المشكلة فى المطالبة بظهور قانون لم يقدم للمجلس وهذا الأمر معنى به الحكومة التى لم تقدم مشروع قانون بهذا الأمر. 

عدم وضوح الرؤية 

وأكد، أن عدم وضوح الرؤية من حيث توفر البيانات الكاملة، يتسبب فى إشكاليات عند التطبيق خاصة، وأن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 وهذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الأجرة تساهم في فتح الأنشطة وفى نفس الوقت المالك يستفيد من أملاكه من خلال التوافق على قيمة ايجارية تحقق المنفعة للطرفين.

حوار مجتمعى 

وتابع: لإنجاز هذا القانون يجب على الحكومة أن تقدم مشروع متكامل، تتوفر فيه البيانات اللازمة الى جانب الاسراع في اقامة حوار مجتمعى بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى حلول مرضية للطرفين لان هذة المشكلة يدور الحديث عنها منذ 5 سنوات خاصة وأن الكلام عن قانون الايجار القديم مستمر منذ فترة طويلة دون أن يكون هناك قانون اصلا قدم للبرلمان لإحالته للجان ومناقشته وإعداد تقرير شامل عنه لعرضه على الجلسة العامة. 

لا جديد بالايجار القديم 

ويرى النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة ببمجلس النواب إنه لا يوجد جديد بشأن الايجار القديم داخل البرلمان، ولم يتم إحالة أي مشروع قانون بشأن الإيجار القديم  للجان المعنية لدراسته وإعداد تقرير عنه ليعرض على الجلسة العامة للمجلس، وبالتالي تأخير القانون ليس مشكلة النواب رغم سمعنا عن مقترحات بمشروعات قوانين بخصوص هذا الأمر إلا أنه  لم يحال إلينا أيًّا منها. 

معلومات الإيجار القديم مجهولة 

وأكد أن الحكومة هي التي يجب أن تقدم تعديلات قانون الإيجار القديم، لأنها هي التي لديها المعلومات والأرقام التي تستطيع من خلالها إجراء التعديلات، خاصة وأن المعلومات عن الإيجار القديم مجهولة، ولا يوجد إحصاء عن عدد الوحدات، فهناك من يقول إنها 10 آلاف وحدة، بينما هناك من يرى أنها لا تتجاوز 3 آلاف وحدة، وبينها عدد كبير من الوحدات المغلقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد إحصاء عن عدد وحدات الإيجار القديم السكنية وعدد الوحدات التجارية أو الإدارية حتى الآن، لذا فالحكومة يجب أن تقدم مشروع القانون ولكن هذا لم يحدث حتى الآن. 

التوافق بين المالك والمستأجر

وتابع:" الفترة الماضية شهدت تعديل وتوافق للأوضاع بين العديد من الملاك والمستاجرين، خاصة وأن الوضع الحالي يمثل ظلم جسيم للملاك، خاصة وأن الايجار القديم زهيد، وبالتالي وجود قانون أمر هام وضروري بشرط أن يرضى عنه الطرفين بحيث لا يظلم أحدًا خاصة وأن المشكلة عمرها 60 عاما، وتأخيرها يرجع إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يتم الاستماع فيه لكل الأطراف بما يعود بالنفع في النهاية على المواطن، وحتى لا يحدث أي ظلم لأي طرف".