تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدرات بـ 500 مليون جنيه.. المتهمون حاولوا إعادة تدويرها لتحصيل 60 مليار جنيه من أقراص الكبتاجون | صور

مع بداية عام 2022، حاول تجار السموم ادخال كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لتصنيعها وترويجها بالاسواق بقيمة مضبوطات تقدر بنحو نصف مليار جنيه.

وتشير التقديرات الأولية، الى ان القيمة التسويقية عقب الانتاج تقدر بنحو 60 مليار جنيه، حيث اعتزام عناصر أجنبية من احدى الدول ادخال شحنة كبيرة من المادة الخام لتصنيع مخدر الكبتاجون داخل البلاد.

مصنع لإنتاج الكبتاجون 

وأوضحت التحقيقات الاولية ان أعضاء التشكيل العصابى الدولى اتخذوا من أحد المخازن بمنطقة متطرفة وكرًا لهم تمهيدًا لاتخاذها كمصنع لإنتاج وتصنيع عقار الكبتاجون المخدر.

أجهزة الامن التقطت اطراف المخطط الاجرامى لاغراق البلاد بكمية كبيرة من المواد المخدرة بالاضافة الى تصدير جزء من المواد المخدرة المزعم تصنيعها الى بعض الدول المجاورة تمهيدًا لتوسيع نشاطهم.

أجهزة جمع المعلومات تعقبت كافة اطراف التشكيل العصابى ورصدت تحركاتهم لعدة أيام حتى تمكنت من الوصول الى ادلة الادانه، والانتظار فى اليوم الموعد لضبط شحنة المواد المخدرة أثناء محاولة تهريبها الى داخل البلاد.

فريق عمل

وتشكل فريق عمل ضم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والجهات المختصة بالمنافذ وقطاعى الامن العام والامن الوطنى.

حاوية بميناء الاسكندرية

وتمكنوا من ضبط  128 كرتونة بداخلهم كمية كبيرة لمادتى " الأمفيتامين، الميثامفيتامين " المواد الفعالة لتصنيع "عقار الكبتاجون، ومخدر الأيس الشابو " وزنت جميعها 610 كيلو جرام داخل حاوية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى إلى إحدى شركات الإستيراد والتصدير ملك أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية لصالح  أحد الأشخاص "يحملة جنسية إحدى الدول "، مقيم بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن القاهرة – القليوبية أمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارة، و4 هواتف محمولة، وملبغ مالى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 488 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

3 مليارات قرص مخدر

وتشير المعلومات الامنية الى ان قيمة المضبوطات كانت كافية لتصنيع 3 مليارات قرص مخدر من عقار الكبتاجون.
 

تهريب كبتاجون بـ23 مليون جنيه

وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة كبيرة لعقار الكبتاجون المخدر وزنت "129،860" كيلو جرام بإجمالى  (649،200 ألف قرص) بقرية البضائع مخبأة داخل حاوية مشمولها "قطع أثاث خشبية" بعدد من الطرود المصدرة إلى إحدى الدول بمعرفة إحدى شركات الشحن والمشحونة إلى أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة.

وبتطوير المنقاشات وتحليل المعلومات أسفرت الجهود بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) عن ضبط كلٍ من (صاحبة الشركة  – زوجها "شريك بذات الشركة"– موظف بشركة شحن والقائمة على شحن تلك الطرود إلى الشركة ).

وبتطوير مناقشتهم أمكن تحديد المُصدر لتلك الحاوية أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

 وبمواجهته أقر بأنه قام بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لإرسال تلك الشحنات إلى الدولة عبر شركة الشحن المنوه عنها وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (23،000،000) ثلاثة وعشرون مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عقوبة حيازة وتجارة المخدرات 

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.