تتضمن القيمة الإيجارية ومدة الإخلاء.. تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم

تتصدر تعديلات قانون الإيجار القديم محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن أعلنت الحكومة في شهر نوفمبر الماضي عن موافقتها على تعديل بعض أحكام القانون.

ويأتى ذلك رغم أن التعديلات لاتتعلق بالوحدات السكنية مثلما أوضحت الحكومة، وإنما تتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.

ومن جانبه يستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم والذي يتعلق بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك فور إحالته للمجلس.

ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، وجاءت أبرز التعديلات الواردة في مشروع القانون كالتالي:

ويقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

تحديد أجل إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًّا وبصفة دورية بنسبة 15%.

إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة والمحددة بـ 5 سنوات.

وكان المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو ترجمة لحكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون  ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات وذلك للشخصيات الاعتبارية.

وأوضح السجيني، أن البرلمان سيناقش مشروع القانون باستفاضة في كل التفاصيل المتعلقة بالمدة والقيمة.

احترام المراكز الاجتماعية

وبشأن الوحدات السكنية، قال السجيني: "سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة".

وأضاف، توجد وجهتي نظر بالنسبة للوحدات السكنية، الأولى أن يتم التعامل حاليا بشأنها ووضع قواعد عادلة توازن بين المالك والمستأجر مع فترة تقنين تصل إلى عشر سنوات أو أكثر ليتم إنهاء ذلك الملف، حيث يتم البدء بالوحدات المغلقة أو التي توفي مستأجرها الأصلي.

وتابع، أما وجهة النظر الأخرى، تقول إن يتم البدء أولًا بتنفيذ مشروع القانون الخاص بالشخصيات الاعتبارية، وتأجيل أي تعديل يتعلق بالوحدات السكنية فترة ما، تكون الدولة خلالها تمكنت من توفير وحدات سكنية كثيرة مثلما تقوم حاليًّا، بما يؤدي في النهاية إلى حل الأزمة أو تخفيفها.