التأديبية تفصل رئيس مدينة من الخدمة لضرب مواطنا واحتجازه
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمعاقبة م.ا مسئول الأمن بمجلس مدينة شبين بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، فيما عاقبت خ.م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقًا بعقوبة الفصل من الخدمة، وذلك لما نُسب إليهما من ضرب مواطن واحتجازه وأخذ هاتفه وتوجيه عبارات السب المهينة والجارحة التي حطت من شأنه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة الإدارية
ونُسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، نزع الهاتف المحمول الخاص بأحد المواطنين الذي يعمل الباحث القانوني بمحكمة استئناف القاهرة واحتفظ به، واحتجزه بمقر مجلس المدينة لمدة تزيد على الساعتين.
ونُسب للمحال الثاني، أنه تعدى بالألفاظ غير اللائقة واعتدى بالضرب على المواطن المذكور، وأمر باحتجازه بمقر مجلس المدينة.
بداية الواقعة، بورود شكوى من باحث قانوني بمحكمة استئناف القاهرة ضد خ.م رئيس مجلس مدينة شبين القناطر سابقًا، ونائبه رئيس مجلس المدينة ومسئول الأمن بمجلس المدينة لتعديهم عليه بالألفاظ الغير لائقة وضربه واحتجازه ونزع هاتفه المحمول ثم إجباره علي التصالح في شهر يوليو ٢٠٢٠.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
