نقيب المحامين يصدر 4 قرارات بشأن اشتراك الأعضاء المعاد قيدهم بمشروع العلاج
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم جواز اشتراك المعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.
وقال نقيب المحامين إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة إذ من المتفق عليه قانونًا أن المقيدين الجدد لا يقيدون في مشروع العلاج إلاَّ بعد فوات السنتين ــ كحد أدنى ــ والانتقال إلى جدولالمحامين أمام المحاكم الابتدائية.
وأضاف:" أن موقف المحالين إلى الزوال، وعلى وجه الخصوص من انقطعوا عن العمل بالمحاماة لعدة سنوات، الأمر الذى يضطرهمإلى التقدم بطلب لأعادة والقيد فى جدول المحامين وحيث أن موقف المعادين للقيد يتفق ويوازى فى مبناه مع موقف المحامين المقيدين بالجدول العام والذين لايجوز اشتراكهم في العلاج إلاَّبعد قيدهم في جدول المحاكم الابتدائية، وهو ما يستوجب مرور عامين على الأقل، أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات، إنها تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج، وهو ما يحمل النقابة بأعباء باهظة تحسب بالملايين".
وقرر النقيب العام للمحامين الآتي:
أولًا: لا يجوز الاشتراك فى مشروع العلاج للمعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة، إلآَّ بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيدفى جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.
ثانيًا: ترد لمن عساهم قد تقدموا من المعاد قيدهم ـ للاشتراك فى مشروع العلاج، ما دفعوه، مع إخطارهم بأن من حقهم الاشتراك في مشروع العلاج بعد مرور سنتين من تاريخ إعادة القيد.
ويُغَضّ النظر ولا يطالبون برد قيمة ماعساه يكون قد صرف للعلاج لأحد منهم، تقديرًا بأنه لا خطأ فيما صرف لهم قبل صدور هذا القرار.
ثالثًا: على القائمين بمشروع العلاج، تفريغ معلومات المشتركين فيه وعلى الموقع المخصص ــ الالتزام بهذا القرار منذ أول يناير 2022.
رابعًا: يتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
