طفرة بمعاشات المحامين.. مراجعة ٣٣٩ ملفا لإثبات الاشتغال بالمهنة.. ١٠١ أسرة محامي متوفى يصرفون المعاش خلال شهر
إجراءات جادة تتخذها نقابة المحامين، لتطوير ملف معاشات الأعضاء، والوصول بها إلى المستوى المطلوب الذي يلائم مع متطلبات أصحاب المعاشات أو ذويهم في حالة الوفاة.
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤخرا قرارًا بشأن معاشات الأعضاء، وهو إن يتولى محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، مراجعة جميع هذه الملفات بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
وقال محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والمسئول عن مراجعة ملفات معاشات المحامين، إنه تم الانتهاء من مراجعة ما يقرب من ٢٩٨ ملفًامن الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات، وإحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022.
وبالنسبة للورثة أوضح الأمين العام المساعد، أنه تم أيضّا مراجعة ما يقرب من 101 ملف لمستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفين وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا من يوم السبت الموافق 8 يناير الجاري، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شؤونها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين والواردة أسمائهم في الكشوف التالية.
وباشر محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، مهامه فيما كلفه به رجائي عطية، نقيب المحامين، في قراره الصادر بشأن ملف معاشات المحامين.
ووجه «الداخلي»، بتخصيص «واتساب» بإدارة المعاشات لتلقي جميع الشكاوى من جميع المحامين، للوقوف على كافة المشكلات التي تواجههم، ولإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاشات في أسرع وقت.
وقال أمين عام مساعد نقابة المحامين، إنه سينشر رقم الواتساب قريبا فور تخصيصه، عبر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، وذلك لتسهيل الخدمة على للمحامين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، للتأكد من الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وفقًا لقرار نقيب المحامين.
ويتولى محمود الداخلي، بقرار من نقيب المحامين، مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب تمهيدا لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
