بالأسماء.. ١٠١ أسرة من ورثة المحامين يصرفون المعاش خلال يناير
قال محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والمسئول عن مراجعة ملفات معاشات المحامين، إنه تم الانتهاء من مراجعة ما يقرب من ٢٩٨ملفًا من الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات، وإحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش من يناير 2022.
قال محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والمسئول عن مراجعة ملفات معاشات المحامين، إنه تم الانتهاء من مراجعة ما يقرب من ٢٩٨ملفًا من الطلبات التي قدمت بشأن المعاشات، وإحالتها إلى الإدارة المالية لتنفيذها، لتحرير الشيكات المستحقة والإحالة إلى البنوك لصرفالمعاش من يناير 2022.
وبالنسبة للورثة أوضح الأمين العام المساعد، أنه تم أيضّا مراجعة ما يقرب من 101 ملف لمستحقي المعاش من ورثة الأساتذة المتوفينوإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا من يوم السبت الموافق 8 يناير الجاري، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ شئونها نحو تحرير الشيكاتأيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين والواردة أسمائهم في الكشوف التالية.
وبالنسبة للورثة أوضح الأمين العام المساعد، أنه تم أيضّا مراجعة ما يقرب من 101 ملف لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين وإحالتها إلى الإدارة المالية أيضًا من يوم السبت الموافق 8 يناير الجاري، وذلك لقيام الإدارة المالية باتخاذ إجراءاتها نحو تحرير الشيكات أيضًا والإحالة إلى البنوك لصرف المعاش الشهري لمستحقي المعاش من ورثة المحامين المتوفين والواردة أسمائهم في الكشوف التالية.
وباشر محمود الداخلي، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، مهامه فيما كلفه به رجائي عطية، نقيب المحامين، في قراره الصادر بشأن ملف معاشات المحامين.
ووجه «الداخلي»، بتخصيص «واتساب» بإدارة المعاشات لتلقي جميع الشكاوى من جميع المحامين، للوقوف على كافة المشكلات التي تواجههم، ولإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاشات في أسرع وقت.
وقال أمين عام مساعد نقابة المحامين، إنه سينشر رقم الواتساب قريبا فور تخصيصه، عبر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، وذلك لتسهيل الخدمة على للمحامين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، للتأكد من الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وفقًا لقرار نقيب المحامين.
ويتولى محمود الداخلى، بقرار من نقيب المحامين، مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب تمهيدا لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر قرارًا من ثلاثة بنود بشأن معاشات الأعضاء، وجاء نصه كالآتي:
أولًا: يتولى محمود الداخلي، الأمين العام المساعد مراجعة جميع هذه الملفات بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب توطئة لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
ثانيًا: تعتمد كافة التوصيات والقرارات من النقيب.
ثالثًا: على إدارة المعاشات من اليوم الأحد عدم تفعيل أى قرار غير معتمد من النقيب، وتعرضه عليه فورًا.
كما أصدر نقيب المحامين قرارا في وقت سابق، بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.
