كواليس جلسة دعوى وقف تحصيل الضريبة المضافة المفروضة على أعضاء نادي الزمالك

أكد هاني عيد المحامي عن أعضاء النادي الزمالك، أن محامين حضروا من الإدارة القانونية لنادي الزمالك في جلسة دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، وقدموا حوافظ مستندات تحتوي على قرار وزير الشباب والرياضة بفرض ضريبة مضافة على الأندية بأثر رجعي منذ عام 2016.

نادي الزمالك

وأصر محامي الأعضاء على حجز الدعوى لإلغاء القرار الذي يخالف القانون،لأن الأندية معفية من الضريبة، إلا أن المحكمة استجابت لطلبات دفاع النادي وقررت التأجيل للاطلاع لكونها أول جلسة يتم الاستماع لهم، وبالتالي على المحكمة أن تستجيب لطلبهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت، تأجيل دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي لجلسة ١٤ فبراير المقبل.
وكان المستشار هاني عيد المحامي عضو الجمعية العمومية وأعضاء نادي الزمالك، قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

وأشار المستشار هاني عيد إلى أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند التوجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبهتم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية ضريبة  قيمة مضافة وذلك بأثر رجعي منذ 8/9/2016 تاريخ صدور القانون علما بأن هذا القانون ونصوصه باب الإعفاءات أعفي الأندية الرياضية وخاصتا التابعة لوزارة الشباب والرياضة والإعفاءات شاملة اشتراكات الأندية، ولكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء  ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة بل الأخيرة خاضعة للضريبة.

مجلس الدولة: لا يجوز تجزئة المخالفات وتكرار الإحالة للمحاكمة التأديبية

مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ الفلسفة

وأوضح "هاني عيد" أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له  لكي ينضموا إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي وكل ما يترتب عليه من آثار حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.