رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة السب والقذف على الإنترنت.. وكيفية إثبات أركانه

تعتبر جريمة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت أو إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بمجموعة من الجرائم المتعددة وتتمثل في جريمة القذف، وجريمة السب، وجريمة الإساءة في استعمال الوسائل المتطورة للتكنولوجيا، ويتم اعتبار تلك الجريمة جريمة الإساءة في استخدام الإنترنت عقب النشر.

 

تتمثل عقوبة السب والقذف عبر شبكة الإنترنت في السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع دفع غرامة مالية تبلغ 200 ألف جنيه، وفي حالة التشهير بشخص آخر للحصول على أي منفعة سواء كانت منفعة جنسية، أو كانت منفعة مادية فتكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما يحق للمجني عليه المطالبة بتعويض مادي تصل قيمته إلى مليون جنيه.

 

القصد الجنائي في جريمة القذف والسب تتحقق بثبوت علم الجاني واتجاه إرادته إلى العناصر المكونة للركن المادي لكلتا الجريمتين، وحدد نسبة القول الخادش إلى شخص معين بقصد تحقيره أو المساس بشرفه وسمعته، ومتى توافر القصد الجنائي على هذا النحو فلا عبرة بالباعث عن توافر أو عدم توافر الضرر أو قصد الإضرار بالمجني عليه.

 

أركان جريمة السب والقذف

يشترط توافر أركان وقوع جريمة السب والقذف حتى يتم تطبيق عقوبة السب والقذف على الشخص المرتكب لهذه الجريمة، وتتمثل أركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي.

فيتمثل الركن المادي لجريمة السب العلني في قيام الشخص مرتكب الجريمة بخدش حياء شخص آخر، أو تتمثل الجريمة بخدش الشرف لشخص أخر، وكذلك تتمثل هذه الجريمة بخدش اعتبار وكرامة شخص آخر بدون توضيح السبب الرئيسي للقيام بذلك، أو بدون وجود واقعة حقيقية تدفع الشخص للقيام بذلك.

 

كما يتوفر الركن المعنوي لجريمة السب والقذف بتوفر القصد الجنائي للجريمة، وفي كافة الأوقات يتمثل الركن المعنوي للجريمة بالسب لأن السب يعتبر جريمة تتم عن عمد، ويتمثل القصد من جريمة السب قصد عام بوقوع السب، والغرض الأساسي منه هو خدش حياء الشخص الموجه إليه السب.

 

إثبات جريمة السب والقذف.. تتمثل في:

_أخذ سكرين شوت للمحادثة الكتابية إذا كانت جريمة السب والقذف تمت عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو عبر الإنترنت.

_أو من الممكن أن يقوم المجني عليه بأخذ صورة من صفحة الشخص مرتكب الجريمة، والتوجه إلى مباحث الإنترنت.

_التوجه إلى أقرب قسم شرطة تابع إلى مكان إقامتك من أجل تحرير محضر بالواقعة.

_بعد ذلك يتم تحويل المحضر إلى النيابة العامة، أو يتم تحويل المحضر إلى المحكمة الاقتصادية في حالة ارتكاب هذه الجريمة عبر الإنترنت.

الجريدة الرسمية