خبير قانوني يوضح العقوبة المتوقعة للمتهمين في قضية بسنت ضحية الصور المفبركة بالغربية
بعد قرار النيابة العامة بحبس متهمين اثنين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة الفتاة «بسنت» بكفر الزيات، لاتهام أحدهما بِهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ 18عامًا، باستطالته لعموم جسدها وتهديدها بإفشاء صور فوتوغرافية ومقطع مصور منسوبين لها حصل عليهما خلسة بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي واتهام الإثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجنى عليها الخاصة، يوضح المستشار عصام أبو العلا الخبير القانون العقوبة المتوقعة على المتهمين.
بسنت ضحية الصور المفبركة
قال الخبير القانوني، إن النيابة العامة تمثل المجتمع في كل ما يتعرض له من أخطار داخلية قد تؤثر سلبًا في النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري ومن هذا المنطلق كان تصدي النيابة العامة لمثل هذه الجرائم التي تشكل في مجموعها جريمة واحدة وإن تعددت الأدوات المستخدمة فيها، فالجريمة المطروحة وفقًا لصورة الواقعة المتداولة هي الابتزاز بالطريق الإلكتروني وهتك العرض وهاتين الوسيلتين أدتا في النهاية إلى إقدام إنسان على قتل نفسه، على أن يفقد هذا الإنسان حياته تحت وطأة التهديد المباشر ولم يكن المشرع المصري مواكبا لتلك التطورات بل ظلت النصوص القائمة هي الواجب تطبيقها وليس للقاضي أن يتجاوزها، فقد نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف.
وأضاف "أبو العلا"، أن عقوبة جريمة هتك العرض فقد نصت المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلي 7 سنوات.
وأشار "أبو العلا"، إلى أن محكمة النقض عرفت هتك العرض بأنه هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها، وأنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يُقدم الجاني على کشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطري، وإن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة.
عقوبة المتهمين
وأوضح الخبر القانوني، أن هذه الجريمة قد تمت في وقت واحد وبوقائع متتالية بدأت بالابتزاز الالكتروني ومرت بهتك العرض وانتهت بواقعة الانتحار فهي من جريمة مستمرة تكون العقوبة عليها هي العقوبة الأشد والتي نصت عليها المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات والتي قد تصل إلى سبع سنوات.
وطالب "أبو العلا"، لا بدَّ من المشرع أن يتدخل بنص صريح يعاقب على تلك الجريمة التي يعلم مرتكبها بأن ما يؤتيه من أفعال عبارة عن وضع المجني عليه تحت ضغط الفضيحة أو تعريض المجني عليه وأسرته للتشهير أمام العامة مما قد يترتب عليه أن يتخلص المجني عليه من حياته يجب أن يعتبرها المشرع جريمة قتل توافرت لها الظروف المشددة وتكون العقوبة حال الإدانة هي عقوبة حريمة القتل العمد فالإنسان حينما يفقد شرفه واعتباره دون أن يقترف ذنبا إما أن يعيش حياته هاربا من الناس والمجتمع أو أن ينسحب من الحياة سواء بفقدان العقل أو الحياة وكلاهما هو بالفعل قتل لإنسان ومن ثم نجد لزامًا على المشرع ان يتدخل سريعًا لوأد مثل هذه الأفعال قبل أن يستفحل خطرها.
