برلماني: انتحار بسنت خالد يتطلب مراجعة عقوبات الابتزاز الإلكتروني

قال النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن واقعة انتحار الطالبة بسنت خالد بمحافظة الغربية، بسبب فبركة صور لها علي الإنترنت في محاولة لابتزازها اليكترونيا، يتطلب مراجعة التشريعات الحالية وإعادة النظر في مدى إمكانية تغليظ العقوبة لمثل هذه الجرائم،  لمواجهة التهديد والابتزاز التى يؤدى الى الانتحار.

وأضاف أنيس في تصريح خاص ل فيتو، ان نشر صور وفيديوهات مفبركة بغرض الإضرار بالسمعة أمر يعاقب عليه القانون ويتطلب وقفة حاسمة من مختلف المؤسسات بالدولة مؤكدًا على ضرورة التصدى بكل حسم وقوة ضد من يرتكبون مثل هذه الجرائم لابتزاز ضحاياهم.
 

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كما ان الإيذاء النفسي للشخص قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة،  لاسيما وأن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت.
 

وأشار إلي أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلًا ""، ما يتطلب إعادة  النظر في هذا السن.
 

وأشار الى أن  قانوني العقوبات، ومكافحة جرائم الإنترنت جرما التهديد و الابتزاز الالكترونى وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالحبس 6 أشهر وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

دار الإفتاء 

وكانت دار الإفتاء قالت، إن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ مضيفة أن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات.
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (المائدة:٨٧) وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا".
وقالت الإفتاء: إن في الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).
وأكدت الإفتاء أن الشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على مَن وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمَن يبتزه.
 
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.
 
وأوضحت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.
وأكد الدار أن ذلك يعد أيضًا  جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع