التحقيق في انتحار شاب قفز من الطابق السادس بالعمرانية
أمرت نيابة الجيزة بانتداب الطب الشرعي في واقعة انتحار شاب لقى مصرعه قفزًا من الطابق السادس في عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
تبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية، وتبين أنه يدعى سيد.م 28 سنة، وعند خروجه من المنزل قال لشقيقته إنه يرغب في شراء بعض المستلزمات من السوبر ماركت، وصعد إلى أعلى العقار وألقى بنفسه من الطابق السادس بمنطقة العمرانية بالجيزة.
واستعجلت جهات التحقيق التحريات الأمنية لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة انتحار شاب في ظروف غامضة بالعمرانية.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من الطابق السادس في العمرانية.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شابا انتحر بإلقاء نفسه من الطابق السادس، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
وأكدت تحريات رجال المباحث عن عدم وجود شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
