حبس متهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في بولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس متهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بمحافظة الجيزة، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه أثناء قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي، وبحوزته مبالغ مالية (محلية- أجنبية).
وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
