ضبط 4 أشخاص للاتجار فى النقد الأجنبى في قنا
ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين بقنا لممارستهما نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى، كما تم ضبط شخصين للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالمنيا.
أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج"– مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الاجرامى بالاشتراك مع الأول "المتواجد حاليًا بإحدى الدول".
كما تبين حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى 7مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
وفى سياق آخر، وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام شخصين – مقيمين بمركز شرطة العدوة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى).
وبفحص الهواتف المحمولة فنيًا تبين أنها تحتوى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - إيميلات إلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى).
وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى، كما أمكن الاستدلال على 3 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامى والاستيلاء على أموالهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
