نقيب المحامين يصدر قرارا بشأن معاشات 2022
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد قرارًا من ثلاثة بنود بشأن معاشات الأعضاء، وجاء نصه كالآتي:
أولًا: يتولى محمود الداخلي، الأمين العام المساعد مراجعة جميع هذه الملفات بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب توطئة لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
ثانيًا: تعتمد كافة التوصيات والقرارات من النقيب.
ثالثًا: على إدارة المعاشات من اليوم الأحد عدم تفعيل أى قرار غير معتمد من النقيب، وتعرضه عليه فورًا.
كما أصدر نقيب المحامين قرارا في وقت سابق، بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.
وقال عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، إنه بناءً على التكليف الصادر من النقيب العام بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما علي كتابة تقريرين عن قدرة النقابة العامة في زيادة المعاشات ووضع كافة الإمكانات تحت تصرفهم، تقرر تكليف كل من: مجدي فهمي، مدير السجلات، وإبراهيم عبد الرازق، مدير المعاشات، محمد مصطفى كمال، المدير المالي، حسين غراب، مراقب مالي، إلى جانب رفعت محمد عيد عصر، خبير اكتواري أحمد رشوان عبد الحميد، خبير اكتواري، على أن تكون اللجنة تحت إشراف نقيب المحامين.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن هناك فكرا طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي، لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغال في ظل تواجد جدول غير المشتغلين.
وتابع: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».
مجاملة انتخابية
وردا على ادعاءات البعض بأن القرار مجاملة، قال نقيب المحامين: «الذي يسعى للمجاملة لا يجامل أمواتًا بل يجامل أحياءً أصحاب أصوات انتخابية، فالمحامي المتوفي متوفى والأرامل والأيتام لا يشاركون في الانتخابات، إذا نحن نقوم بواجبنا لأن كل واحد منا معرض أن يرحل».
