المحامين: مراجعة ملفات معاشات أعضاء النقابة
باشر محمود الداخلي، أمين عام مساعد نقابة المحامين، مهامه فيما كلفه به رجائي عطية، نقيب المحامين، في قراره الصادر بشأن ملف معاشات المحامين.
ووجه «الداخلي»، بتخصيص «واتساب» بإدارة المعاشات لتلقي جميع الشكاوى من جميع المحامين، للوقوف على كافة المشكلات التي تواجههم، ولإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاشات في أسرع وقت.
وقال أمين عام مساعد نقابة المحامين، إنه سينشر رقم الواتساب قريبا فور تخصيصه، عبر المركز الإعلامي لنقابة المحامين، وصفحته الرسمية على الفيس بوك، وذلك لتسهيل الخدمة على للمحامين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، للتأكد من الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وفقًا لقرار نقيب المحامين.
ويتولى محمود الداخلى، بقرار من نقيب المحامين، مراجعة جميع ملفات المعاش المطروحة بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب تمهيدا لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
يذكر أن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر قرارًا من ثلاثة بنود بشأن معاشات الأعضاء، وجاء نصه كالآتي:
أولًا: يتولى محمود الداخلي، الأمين العام المساعد مراجعة جميع هذه الملفات بأنواعها، قديمها وحديثها، والتوصية بما يراه، وفي حالة الشك في الاشتغال الفعلي بالمحاماة، يعرض على النقيب توطئة لعرضه على لجنة المعاشات إذا لزم الأمر للبت فيه.
ثانيًا: تعتمد كافة التوصيات والقرارات من النقيب.
ثالثًا: على إدارة المعاشات من اليوم الأحد عدم تفعيل أى قرار غير معتمد من النقيب، وتعرضه عليه فورًا.
كما أصدر نقيب المحامين قرارا في وقت سابق، بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما لإعداد دراسة الجدوى والنظر في إمكانية زيادة المعاشات للمحامين، مطالبا إياها بسرعة إنجاز التقارير المطلوبة.
وقال عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، إنه بناءً على التكليف الصادر من النقيب العام بتشكيل لجنة لمساعدة الخبيرين الاكتواريين المتعاقد معهما على كتابة تقريرين عن قدرة النقابة العامة في زيادة المعاشات ووضع كافة الإمكانات تحت تصرفهم، تقرر تكليف كل من: مجدي فهمي، مدير السجلات، وإبراهيم عبد الرازق، مدير المعاشات، محمد مصطفى كمال، المدير المالي، حسين غراب، مراقب مالي، إلى جانب رفعت محمد عيد عصر، خبير اكتواري أحمد رشوان عبد الحميد، خبير اكتواري، على أن تكون اللجنة تحت إشراف نقيب المحامين.
وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن هناك فكرا طويلًا لحل مشكلة المعاشات، وتصور في البداية أنه يحتاج لتعديل تشريعي، لكن ومع قراءة النص بطريقة متمهلة ومزيدا من التأمل، وجد أن المقصود بسنوات الاشتغال هي السنوات المسجلة في الملف على أنها سنوات اشتغل في ظل تواجد جدول غير المشتغلين.
وتابع: «ليس منطقيا مطالبة المحامي بدليل اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه -هذا عبث-، وما أصدرته ليس قرارًا وإنما تفسير لصحة النص وما جرى عليه العرف والعمل منذ عشرات السنين قبل ما حدث في السنوات الأربعة الأخيرة».
