قرارات عاجلة من النيابة بعد العثور على جثة شخص طافية بمياه النيل في بولاق أبو العلا
تباشر نيابة بولاق أبوالعلا، اليوم الخميس، تحقيقاتها الموسعة حول عثور رجال الإنقاذ النهري بقطاع المسطحات المائية بوزارة الداخلية، على جثة شخص في العقد الرابع من عمره مجهول الهوية طافية بمياه النيل بنطاق دائرة القسم.
وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة كشف غموض الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المتوفي، كما استعجلت النيابة العامة الطب الشرعي لإنهاء تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمتوفي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما قررت تصوير جثة الضحية ونشر صورها على أقسام الشرطة للتعرف عليها.
العثور على جثة طافية بنهر النيل
تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جثة شخص طافية بنهر النيل
وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشخص في العقد الرابع اللون يرتدي جميع ملابسه مجهولة الاسم والهوية وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
