استغرقت ٤ ساعات.. مواجهات في اجتماع لجنة التعليم بين نواب البرلمان وطارق شوقي
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، رد وزير التعليم على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وكذلك فيما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.
واستغرق الاجتماع 4 ساعات، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عرض فيه الأعضاء المشكلات المتعلقة بالعملية التعليمية.
واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة، والمعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفي طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمي أو الأدبي.
وانتقد النائب مصطفى سالم، القرار متسائلًا عن فلسفة صدوره فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسي، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوي حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرًا أيضًا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالي، بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغير آليات العمل بالتنسيق نظرًا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمي علوم وأخرى لعلمي رياضة.
وأشار وكيل الخطة والموازنة، إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها بعضًا وإلغاء أخرى في النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إلغاء نظام التشعيب لعدة أسباب، منها أن نظام التشعيب في مصر فقط وغير موجود في كل دول العالم، ولأن الطب والهندسة غير منفصلين وأن المخُرج من شعب (العلوم، الرياضة والأدبي) غير جيد، مؤكدا أن هذا التغيير مرحلي وليست الفكرة من ذلك هي زيادة المناهج على طالب الثانوي العام.
وتابع وزير التعليم: نحن الآن نحاول إعادة صياغة المواد في الثانوية العامة (علمي وأدبي) للعمل على تخفيفهما ولا مجال للخوف من نظام إلغاء التشعيب.
فيما أوضح النائب مصطفى سالم، أن الوزير قال إنه يطلب من البرلمان مساعدته في شرح مشكلات وأزمات التعليم للناس، مضيفًا أنه قال للوزير: "زي ما حضرتك بتطلب من البرلمان مساعدتك لا بدَّ أنك تتواصل مع البرلمان وتدرس معه القضايا والمشاكل أولًا لأننا نعرف قراراتك من صفحتك على الفيس بوك مثل الأسر وأولياء الأمور، مطلوب منك تتناقش مع البرلمان وتعرض عليه القضايا والقرارات قبل اتخاذها".
وأشار إلى أن الوزير تحدث عن ضرورة تغيير ثقافة الأسر وأولياء الأمور بشأن ربط التعليم بالامتحانات.
متابعًا: "قلت للوزير مثلما تطلب من أولياء الأمور تغيير ثقافتهم هل حضرتك غيرت ثقافة ربط الامتحانات بالمجموع، وربط دخول الجامعات بالمجموع".
وبالنسبة لقرار إلغاء التشعيب، أشار سالم، إلى أن توقيت اتخاذ القرار كان غريب وليس في محله، لأن نجاح القرار مقترن بوقت اتخاذه، وكان الأفضل اتخاذه في الإجازة وليس بعد مرور نصف العام الدراسي، متابعًا: لأن الطالب الذي دخل ثانية ثانوي داخل علي أساس أنه يدخل علمي علوم أو علمي رياضة، لما تفاجأ بالقرار إنه العام القادم يدخل علمي فقط وقد يكون ضعيف في بعض المواد وكان ممكن يغير وجهة نظره ويدخل أدبي، فتوقيت القرار خطأ، كما أن الطالب الذي سيرسب في بعض المواد السنة المقبلة كيف سيتم التعامل معه، وهناك أيضًا كليات مرتبطة بعلمي علوم أو رياضة، فهل نسقت مع المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي".
ورد الوزير وقال إنه بالنسبة للطالب الذي يرسب أو "يقسم المواد في الامتحانات"، سيمتحن السنة المقبلة في المواد القديمة وإلغاء التشعيب لن يؤثر عليه، موضحا أنه سيتم عمل امتحانين واحد للنظام الجديد وآخر للطالب الذي رسب أو قسم الامتحانات.
وأشار سالم، إلى أن وزير التربية والتعليم قال إنه خلال عدة سنوات شكل الثانوية العامة كله سيختلف وأن غرفة العمليات الخاصة بالتطوير تعمل علي ذلك، وإنهم سيحاولون الإسراع واختصار كل ثلاث سنوات من التطوير فى سنة، ولازم ربط الشهادات مع شكل التنسيق.
وأوضح أن الوزير أكد أنه لا توجد دولة في العالم فيها نظام التشعيب، وهذا النظام لا يوجد سوى في مصر، ولا يتناسب مع التطوير الذي يتم، وأكد ضرورة تغيير ثقافة الناس في ربط التعليم بالشهادات، وأن مخرجات علمي رياضة وعلمي علوم عليها تحفظات كثيرة، كما أن مسألة علمي وأدبي مرحلية فقط وبعد فترة من السنوات قد يلغي.
وأكد أن المواد لن تزيد وقد تقل في العدد وتكون أسهل بعد الدمج، وإذا لم تقل ستكون علي الأقل كما هي، وأوضح أنه سيتم عرض الأمر مرة أخرى علي مجلس التعليم قبل الجامعي لبحث هل يمكن تأجيله سنة أخرى، وسيتم التشاور مع مجلس التعليم الجامعي لدراسة تغيير آليات التنسيق.
كما تساءل النائب مصطفى سالم: هل أخذ الوزير رأى البرلمان في القرارات التي اتخذها؟ لأنها تربك الشارع المصرى، وهل تم التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالى والبحث العلمى قبل اتخاذ قرار إلغاء التشعيب كما طالب بتغيير الثقافة حول المناهج والربط بين مجموع الثانوية العامة والالتحاق بالجامعات، ثم تحدث عن مفاجأة طلبة الصف الثانى الثانوى بقرار إلغاء التشعيب العام القادم فلماذا لم تتخذ الوزارة القرار في الوقت السليم لعدم إرباك الطلبة وأولياء الأمور.
وأكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن أزمة التعليم تشبه ورما سرطانيًّا في جسد الوطن يدمّر أي جهود للتنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة طلبات الإحاطة التي سبق مناقشتها في الجلسة العامة الأسبوع الماضي.
ووجه النائب حديثه للوزير، قائلًا: أنت لست مسؤولًا عن الأزمة التي تراكمت على مدار عقود، لكنك وحدك مسؤول عن القصور في إدارة الأزمة والتعامل معها.
وأشار النائب إلى أن المناهج الجديدة تشبه عملية جراحية جديدة رائعة لعلاج المريض من هذا الورم، لكن الوزير استورد العملية الجراحية دون أن يستورد الجراح، أو غرفة العمليات اللازمة، قائلًا: ونتسائل بعد ذلك لماذا فشلت العملية، وفي نفس الوقت نتعجب أن المريض ما يزال يئن.
وأكد عضو مجلس النواب، أن كمية المعلومات غير منطقية ولا تتوافق مع مدة العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الوزير في الجلسة العامة، أشار إلى أن المناهج موضوعة لعام دراسي ١٨٠ يومًا، بينما العام الدراسي في مصر ما يقرب من ١٠٠ يوم فقط.
ووجه سؤالا للوزير: هل تفاجأت بالعام الدراسي المصري؟، متابعا: العام الدراسي في أغلب المدارس ٥٠ يوم فقط، لأن المدارس تعمل بنظام فترتين و٤ فترات مما يجعل اليوم الدراسي ٣ ساعات فقط.
وأوضح النائب، أن الوزير يتحدث عن أن الهدف ليس الامتحان، بينما ما يحدث يؤدي إلى العكس وأغلب المدارس تقوم بالغش للتلاميذ، معللين ذلك بأن التعليمات بضرورة نجاح التلاميذ.
وطالب عضو مجلس النواب: بتحديد كمية الدروس فورًا، والبدء في تعيين المدرسين والعمل على زيادة رواتبهم وتدريبهم بشكل مناسب.
