محمد سعفان: قانون العمل يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن إعداد مشروع قانون العمل كان يرتكز على محور رئيسي وهو أن عمال مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه تم الارتكاز أثناء إعداد مشروع قانون العمل الجديد هو تحقيق التوازن والتوافق بين بين طرفي العملية الإنتاجية بحضور الحكومة.
وقال محمد سعفان: كنا حريصين على إزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية، وأن تتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
وتابع وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.
وطالب النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بأن يشتمل مشروع قانون العمل الجديد، على بعض المواد التي تنظم حقوق العمالة المنزلية، لحمايتهم وحفظ حقوقهم.
وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن تضمين مشروع القانون للعمالة المنزلية يحفظ حقوق كافة الأطراف سواء العمالة المنزلية أو أصحاب المنزل.
وقال النائب: ليس من الطبيعي أن يتم إقصاء هذه الفئة بالمجتمع من قانون العمل الجديد، مؤكدا أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقنين لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل.
وفي شأن مشروع القانون، أكد أنه يستهدف الحفاظ على حقوق العمال وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6، مشيرا إلى أن الكثير من الجهات كانت تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.
وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية مشروع قانون العمل في ضبط العلاقة بين أصحاب العمل.
