نائب بالشيوخ يطالب بضم العمالة المنزلية لمشروع قانون العمل الجديد

اقترح النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن يشتمل مشروع قانون العمل الجديد، على بعض المواد التي تنظم حقوق العمالة المنزلية، لحمايتهم وحفظ حقوقهم.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تضمين مشروع القانون للعمالة المنزلية يحفظ حقوق كافة الأطراف سواء العمالة المنزلية أو أصحاب المنزل.

وقال النائب: ليس من الطبيعي أن يتم إقصاء هذه الفئة بالمجتمع من قانون العمل الجديد، مؤكدا أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقنين لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل.

وفي شأن مشروع القانون، أكد أنه يستهدف الحفاظ على حقوق العمال وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6، مشيرا إلى أن الكثير من الجهات كانت تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أهمية مشروع قانون العمل في ضبط العلاقة بين أصحاب العمل.

وأكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يستهف تنسيق العلاقة بين العامة وصاحب العمل.

وأشار حلاوة، إلى أن ربط الأجر بالإنتاج أمر مهم لصالح الاستثمار ويعمل على تشجيعه، مؤكدا أن إلغاء الفصل التعسفي يشجع الشباب على الالتحاق للعمل في القطاع الخاص.

من جهته أكد النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد يتلافى سلبيات القانون المعمول به حاليا، مشيرا إلى أن قانون العمل الحالي به إهدار للمال العام.

وأشار النائب في كلمته إلى مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في إلغاء استمارة 6 والحد من الفصل التعسفي، فضلا عن أهميته في التركيز على ملف التدريب والتأهيل للعامل.

وقال ياسر الهضيبي: قانون العمل يمثل أهمية بالغة لأنه يتعلق بعمال مصر الذين بنوا أفضل حضارة في تاريخ مصر.

وأكد المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون العمل في دفع الاستثمار وتلبية تطلعات واحتياجات عمال مصر.

وقال عباد: قانون العمل علاقة إنسانية يستهدف في المقام الأول تنسيق العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية بما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن القيمة والهدف من مشروع قانون العمل الجديد، هي أن تتلائم أطراف الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.