نواب الشيوخ: قانون العمل يشجع الاستثمار ويحفظ حق العامل وصاحب العمل
أشاد نواب الشيوخ بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة موضحين ان القانون يحفظ حق العامل وصاحب العمل ويربط الأجر بالإنتاج لافتين إلى أن القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
و قالت وكيلة مجلس النواب، فيبي فوزي، إن مشروع القانون أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، إذ ينظم جانب هام من جوانب المنظومة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلد أراد أن ينطلق إلى اليسر بعد العسر، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء مصر الحديثة.
ووجهت فوزي الشكر للحكومة ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وأشارت إلى أن مشروع القانون يدعم دور القطاع الخاص الذي له لدورًا مركزيًا في زيادة الإنتاج والتصنيع والتنمية الشاملة، موضحة أن مشروع القانون يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال توفير مناخ ملائم وعلاقات عمل مستقرة وواضحة.
ولفتت إلى مشاركة جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في حوار مجتمعي، وقالت إن مشروع القانون متوافقًا مع الدستور.
وأشار عضو المجلس،محمد عبد العليم هذا القانون كنا في أشد الحاجة إليه مشيرًا إلى كم المشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال معتبرًا أنه قانون متزن يحفظ حق العامل وصاحب العمل، واعتبره مؤشرا على وجود نهضة تشريعية تحفظ للعامل حقوقه وتحفظ للمستثمر استثماراته، لافتًا إلى أنه يربط الأجر بما يقدمه العامل من عمل.
و اضاف: لدينا إعلام معادي يحقر الإنجازات ويعظم السلبيات نريد أن تصل هذه النهضة إلى المواطن.
وقال محمد حلاوة،رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل ينظم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية مشيدًا بربط الأجر بالإنتاج، والتصدي للفصل التعسفي مما يشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أحمد الجواد، إن مشروع القانون ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال ويحفظ حقوقه، وينظم التزاماته تجاه صاحب العمل، لو ضبطنا هذه العلاقة على النحو المبين في الدستور نكون نجحنا في وضع إطار سليم يتفق والتزامات مصر الدولية، يشجع المستثمر على ضخ الاستثمارات في الدولة.
وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
من جهته قال عضو المجلس، أحمد طه عليوة، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن أهمية القانون أنه يمس قطاعًا عريضًا من الشعب المصري هم المنتجون الحقيقيون، لافتًا إلى أن مشروع القانون استحدث كثير من الأحكام مثل إجراءات التقاضي في الخلافات العمالية.
وأضاف "أن مشروع القانون في الحقيقة هدفه تحرير علاقة العمل نخرج من الدولة، وجعلها علاقة حرة، نحن نريد ألا تلقي للشارع قنابل موقوتة".
ولفت عليوة إلى وجود ملاحظات على عدد من المواد في مشروع القانون، سيعرضها خلا مناقشة بنود مشروع القانون، فيما لم يعلن الموافقة أو الرفض.
وقالت عضو المجلس، سماء سليمان إن مشروع القانون يستمد أهميته من مخاطبته لأكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، مع خطة الدولة لإيلاء أهمية لقطاع الصناعة ودعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى انه يقضي على البطالة ويحقق السلم الاجتماعي.
من جهته قال عضو المجلس فرج الدري، إن مشروع القانون أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
