رئيس التحرير
عصام كامل

10 إجراءات لفصل الموظف المتعاطي عن العمل.. أبرزها التحليل المفاجئ.. 28 مركزا للعلاج المجاني.. و18 هيئة مستهدفة

10 إجراءات لفصل الموظف
10 إجراءات لفصل الموظف المتعاطي عن العمل

«مصر تحارب تعاطي المخدرات».. شعار رفعته مؤسسات الدولة، لمواجهة شبح تعاطي المخدرات داخل المصالح الحكومية، وهي الخطة التي بدأت في تنفيذها منتصف ديسمبر الماضي، تطبيقا لمواد  القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي ينظم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وكذلك ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ. 

 

شروط تطبيق العقوبة

وتضمن القانون، شروط تطبيق عقوبة فصل الموظف متعاطي المخدرات، ومنها ثبوت إيجابية عينة التحليل، وتعمد الامتناع عن إجراء التحليلفي أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببا موجبا لإنهاء الخدمة، كما أن عدم الإفصاح عن العقاقير التي يتناولها الموظف، والتي قد تكون سببًا في إيجابية العينة التي توجب فصله. 

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ونصت اللائحة التنفيذيةعلى هذه 10 خطوات لضمان تنفيذ القانون على الموظفين:
 

1. إجراء تحليل فجائي استدلالي تُجريه جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

2. حالة ثبوت إيجابية التحليل يتم تحريز العينة.

3. عند ثبوت إيجابية العينة يتم اطلاع الموظف على النتيجة والحصول على توقيعه وأخطار جهة العمل.
 4.يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.

5. استمرار إيقاف الموظف لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعى.

6. إخطار جهة العمل بالنتيجة في غضون 10 أيام من تاريخ وصول.

7. عند ثبوت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

8. إنهاء الخدمة للموظف المتهرب من إجراء التحليل إذا ثبت حضوره في مستندات الحضور والانصراف.

9. الجهات المختصة بإجراء التحليل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

10. يتحمل صندوق مكافحة الإدمان التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية.

 

الجهات المستهدفة

وحددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدَّق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي:

1- وحدات الجهاز الإداري للدولة.

2- الوزارات.

3- المصالح والأجهزة الحكومية.

4- وحدات الإدارة المحلية.

5- الهيئات العامة.

6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة.

7- شركات القطاع العام.

8- شركات قطاع الأعمال العام.

9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة.

10- الشركات التابعة للدولة.

11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه.

12- دور الرعاية.

13- أماكن الإيواء.

14- الملاجئ.

15- دور الإيداع والتأهيل.

16- دور الحضانة.

17- المدارس.

18- المستشفيات الخاصة.
 

الإقلاع عن المخدرات

والجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمل على إتاحة 28 مركزًا على مستوى 17 محافظة، لتوفير العلاج مجانًا وبسرية تامة، وتوفير خط ساخن يتم استقبال كل المكالمات فيه ممَّن يرغبون فى الاستعانة بالصندوق للإقلاع عن المخدرات، بالعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة واستقبال البلاغات عن سائقي الحافلات المدرسية، إذا كان أحدهم يقود بطريقة غير طبيعية، أو عدم الاهتمام بمظهره، وهناك علامات أخرى يمكن رصدها وإبلاغ الصندوق عنها والصندوق سيتولى على الفور أمر الشكوى.

الجريدة الرسمية