وزراء ومحافظون ضد الشعب.. سياسيون يكشفون خريطة التعديل الوزارى المرتقب.. والصحة والتعليم على رأس المطالب
تجدد مؤخرًا الحديث عن تغييرات مرتقبة في عدد من الوزراء والمحافظين. هذه ليست المرة الأولى التي يثور الحديث عن هذه التغييرات. ربما يندرج الحديث عن تعديلات محتملة بين الوزراء والمحافظين تحت إطار الأماني والأحلام المشروعة.
وربما يكون ناجمًا عن تسريبات جادة هذه المرة؛ لا سيما في ظل تسبب عدد من الوزراء والمحافظين في إثارة الجدل والغضب الجماهيري. هناك وزراء ينتهجون سياسات ضد رغبة الرأي العام. وزراء التعليم وقطاع الأعمال العام والصحة والتموين والأوقاف يتصدرون قائمة الوزراء المرفوضين شعبيًا. "فيتو" استطلعت آراء عدد من السياسيين والبرلمانيين والحزبيين والخبراء والمراقبين حول الوزراء الذين تبنوا سياسات عاجزة وعقيمة لم تحقق الأهداف المرجوة منها.
ورغم إنهم حددوا عددًا من الوزراء الذين نفدت أرصدتهم وتجب الإطاحة بهم إلا إنهم شددوا على أن تغيير السياسات يبقى أولى وأجدى من تغيير الأشخاص.
تعديل وزاري
وكشف عدد من السياسيين عن مطالبهم فى التعديل الوزارى والمحافظين المرتقب، وطالبوا بالإطاحة بعدد من الوزراء الحاليين مثل: وزراء التربية والتعليم والأوقاف وقطاع الأعمال العام، فيما شدد آخرون على أن العبرة ليست فى تغيير الأشخاص على قدر تغيير السياسات.
إلى ذلك..قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية سابقا، إن التغيير الوزارى المقبل لا بد أن يكون له اتجاه حتى يخدم الأهداف العامة، والبحث دائما عن الأشخاص الذين يخدمون البلد، لافتا إلى أن الدولة تسير بشكل معقول، مضيفًا لـ"فيتو": هناك أيضا أكثر من قضية جوهرية تحتاج إلى متابعتها، وقضية التعليم تحتاج إلى وقت أكبر، خاصة أن هناك مشكلات كبيرة كنقص المدرسين وازدحام الفصول فى بعض الأماكن، وكل هذه المشكلات تحتاج إلى حلول.
وأوضح "سعيد" أن الصحة أيضا مسألة رئيسية، ونحتاج إلى وزير جديد للصحة يكون متفرغا لهذا العمل المعتاد والجديد، مشيرا إلى أننا حققنا معدل نمو معقول خلال الفترات الماضية، ونحتاج إلى الأفضل أيضا.
وطالبت النائبة فريدة الشوباشى بتغيير وزير قطاع الأعمال فى التعديل الجديد موضحة أن هناك وزراء أداؤهم هائل، وهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير البترول طارق الملا، ووزير الخارجية سامح شكرى.
وأضافت الشوباشى: الصحة لا بد أن يكون لها وزير منفصل عن أي وزارة أخرى، ولا تكون مع وزارة التعليم العالى، لافتة إلى أن الحكومة مطالبة بأمور كثيرة خلال الفترة المقبلة، وهو أن يتجسد كل ما قاله الرئيس السيسى، وأن يكون هناك يقظة رهيبة فى محاربة الفساد، مردفة: الفساد مشكلة كبرى فى الدولة، ونرى العدوان على الأراضى الزراعية، وعلى الكورنيش، هل لم ير أحد هذا الفساد؟! خاصة أن الفساد يأتى من خلاله الإرهاب والفقر والتخريب وكل شيء.
تغيير السياسات
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن العبرة ليست فى تغيير الأشخاص، لكنها بتغير السياسات، خاصة أن تغيير السياسات بفقه الأولويات، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى سياسات تتجه للتنمية وتدعيم الصناعة والزراعة، متابعًا:نحتاج إلى سياسات بعيدة عن الاقتراض من الخارج والتركيز على صناعاتنا والاهتمام والارتقاء بها.
وأوضح أبو عيطة: ليس الحل فى سياسات تعتمد على القروض والاقتصاد الريعى، والحل فى سياسات تعتمد على التنمية وسد أغلب احتياجات الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الجنيه المصرى لن يرتفع ويعدل سوى بالتصدير، فلا بد أن تزيد صادراتنا، قائلا: "الحكومة ليس لديها دراية بأولويات الشعب المصري".
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وزير التربية والتعليم من أهم الوزراء الذين لا بد أن يشملهم التعديل الوزارى المرتقب، لافتا إلى أنه منذ فترة كبيرة للغاية وهناك مطالب بتغييره، موضحا أن وزير الأوقاف يجب تغييره خاصة أنه من أقدم الوزراء الحاليين.
وأضاف ربيع: هناك مشكلات أساسية كبيرة أمام الحكومة، ومنها محاربة الفساد، وهو من أهم الملفات أمام الحكومة، وأيضا الرقابة وملف المحليات المتروك منذ سنوات كثيرة للغاية، وأيضا قانون المحليات وانتخابات المحليات، والغلاء وارتفاع الأسعار كلها أمور مطلوبة في أي تعديل أو تغيير وزارى مقبل.
وتابع عمرو هاشم ربيع: العالم كله بيضحك علينا فى ملف التعليم، موضحا أن ملف الصحة أيضا به مشكلات كبيرة، لدينا مشكلات فى الدكاترة، والمدرسين أيضا فى ملف التعليم أعدادهم قليلة للغاية، وأيضا الأمور الخاصة بالبنية التحتية، مشيرا إلى أن الأمور الخاصة بالنقل والطرق والكبارى تسير فى طريق جيد للغاية، ونستطيع أن نصدر منها للخارج، ولكن لدينا مشكلة أيضا فى ملف الزراعة والكيماوى وغيره من هذه الأمور.
المحافظين
وبرلمانيًا..أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن عمليات التغيير سواء فى الوزراء أو المحافظين لا يجب أن تتوقف عند اسم الوزير أو المسئول، ولكن لا بد أن يكون هناك تغيير فى السياسات وطريقة التعامل مع المشكلات فى كل ملف، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الملفات التى تحتاج لإعادة نظر فى التعامل مع المشكلات الخاصة بها، وفى مقدمتها: الصحة والتعليم، قائلا: حتى الآن لا نعرف الموقف من وزارة الصحة بعد إعلان إصابة وزيرة الصحة، وما أن كانت ستعود للوزارة من عدمه؟
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من المبادرات الرئاسية فيما يتعلق بالقطاع الصحى، إلا أننا ما زلنا نواجه مشكلات كبيرة فى هذا القطاع الهام والحيوى، والذى يحتاج إلى مزيد من الجهود، قائلا: نحتاج لوزير يستطيع وضع حد للمشكلات التى نعانى منها فى ملف الصحة، سواء فى تقديم الخدمات أو توفير مناخ مناسب للأطباء للعمل فى مصر بدلا من الهجرة، وكذلك أزمة نقص الأسرة وعجز الأدوية وقوائم الانتظار وغيرها.
ولفت زين الدين، إلى أنه من بين الملفات أيضا التى تحتاج لإعادة نظر "التعليم"، وهو الملف الأهم فى مصر، لا سيما فى ظل تعدد الشكاوى منذ فترات بسبب ما يعانيه قطاع التعليم من أزمات.
وتابع: عجز فى المدرسين، كثافات طلابية غير مقبولة، أزمات فى المناهج، وغيرها الكثير والكثير من المشكلات التى تتطلب التعامل معها بمنتهى المهنية، وهذا الأمر يحتاج لوزير قادر على التعامل مع جميع الملفات.
وشدد عضو مجلس النواب، كذلك على أهمية حسم ملف وزير الدولة للإعلام، وما إن كان سيستمر هذا المنصب مع اتخاذ صلاحيات واضحة أو إلغاء الحقيبة الوزارية فى ظل وجود الهيئات الإعلامية الثلاث.
وبشأن المحافظين، قال النائب محمد عبد الله زين الدين: نحتاج لمحافظين قادرين على تطبيق اللامركزية، ويكون لديهم القدرة الكبيرة فى اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع الأزمات التى تعانى منها أغلب المحافظات.
نقلًا عن العدد الورقي…،
