اليوم.. تشريعية النواب تناقش قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
ومن المقرر عقب إنتهاء اللجنة من مناقشته، إعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشته وإبداء الرأى بشأنه.
الصناديق والحسابات الخاصة
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق خلال جلسته العامة أمس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك فى مجموعه مع تأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة مقبلة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظرًا لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية.2021/2022 اعتبارًا من 1/7/2021، وفي ضوء ما تضمنه هذا القانون من تقديرات للإيرادات لمجابهة المصروفات المعتمدة، تم إعداد مشروع القانون بأيلولة نسب متدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، حيث يتوقع أن تحقق هذه النسبة من 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه من الفائض المرحل من هذه الأرصدة والذى يبلغ نحو 36 مليار جنيه لعدد 7000 صندوق وحساب خاص.
دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يئول إليها من النسب المتدرجة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة في 30/6/2021.
وأشار التقريرإلى أن الصناديق والحسابات الخاصة، هي حسابات أنشئت بغرض تأدية عدة خدمات تنموية أو اقتصادية أو غيرها من الخدمات والمشروعات بمرونة، وسرعة في اتخاذ القرار ويمكن الاستدلال على أهدافها لها.
والأصل أن تلك الصناديق والحسابات تمول نفسها ذاتيًا من الرسوم الى تفرض لها ومقابل أداء خدمات وغيرها من الموارد دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء نظير القيام بأنشطتها، وغالبًا ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجدت من سنة مالية لأخرى.
