مبادرة جديدة للحرية والتغيير لرأب الصدع في السودان
اطلقت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) مبادرة جديدة تدعو من خلالها إلى تدشين علاقات جديدة بين القوى المدنية والمؤسسة العسكرية السودانية.
قوى الحرية والتغيير
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، إن الشراكة بين ”المدنيين والعسكريين“، التي أسستها الوثيقة الدستورية، انتهت بسبب حركة قائد الجيش ولا مجال لإعادتها من جديد.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن، في الـ 25 من أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ، وحل الحكومة المدنية، ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، واعتقال عدد من الوزراء والقادة السياسيين.
وأوضح خالد عمر يوسف، أن رؤية قوى الحرية والتغيير قائمة على قضايا محددة، منها العمل المشترك لوضع إستراتيجية أمن قومي، ومشروع واضح للإصلاح الأمني، وبناء جيش واحد.
وتدعو الرؤية، وفقًا ليوسف، إلى ضرورة توضيح علاقة المؤسسة العسكرية بالسياسية، وإبعادها عن العمل السياسي الذي أضر بالمؤسسة والحياة السياسية.
مصلحة الوطن
وأضاف أنه ”من مصلحة الوطن أن يتم تأسيس جديد للعلاقة مع المؤسسة العسكرية يقوم على النأي بالجيش عن السياسية، وبناء علاقة محترمة مع المدنيين“.
وذكر ”يوسف“ أن قرارات البرهان المُتخذة، في الـ 25 من شهر أكتوبر الماضي، جعلت العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين في أسوأ حالاتها، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ليس من أدوارها تسلم الحكم، كما أن ”انغماسها الشديد“ في السلطة أضر بها وحوّلها إلى جزء من الصراعات الحزبية.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أن ”هناك فرصة لبناء علاقة لتقسيم الأدوار، واستعادة الثقة المفقودة بين المدنيين والعسكريين على مدى تاريخ السودان“.
وأكد أن قوى الحرية والتغيير عازمة على وحدة كل القوى السياسية، لافتًا إلى عقد لقاءات مع مكونات نسوية، فيما استجاب الحزب الشيوعي لدعوة التحالف بشأن بناء جبهة شعبية موحدة.
ودعا ”يوسف“ لجان المقاومة للاستجابة لبناء مركز تنسيقي مشترك مع القوى السياسية لقيادة الحركة الجماهيرية والتأسيس لسلطة انتقالية تقود للانتخابات.
خالد عمر يوسف
وأوضح خالد عمر يوسف أن قوى الحرية والتغيير تسعى لتوفير متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة من خلال فتح الفضاء المدني للعمل السياسي، وإنشاء مفوضية مستقلة وقانون متوافق عليه، وعودة النازحين واللاجئين.
وتداولت وسائل إعلام ومدونون في السودان، أمس الأربعاء، أنباء عن عزم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تقديم استقالته مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وملامح الانسداد في المشهد السياسي.
وسبق أن لوّح ”حمدوك“ بتقديم استقالته بعد أيام قليلة من توقيعه اتفاقًا سياسيًا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في نوفمبر الماضي، ورهن بقاءه في منصبه بتنفيذ الاتفاق السياسي.
