السودان يسعى لإجازة الإعلان السياسي النهائي تمهيدًا لتشكيل الحكومة
أعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير ”الميثاق الوطني“ السودانية، محمد سيد أحمد الجاكومي، اليوم الخميس، عن إجازة ”الإعلان السياسي“ الجديد من قبل مجموعة ”الميثاق“، تمهيدا لعرضه على قوى سياسية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني بغرض إجازته بشكله النهائي، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.
الميثاق الجديد
وأشار الجاكومي إلى ما وصفه بـ“عدد كبير من كيانات تابعة للمجلس المركزي للحرية والتغيير، هي جزء من الميثاق الجديد، بينها تيار الوسط، والحزب الجمهوري، والوطني الاتحادي الموحد، تشكل كلها حاضنة سياسية جديدة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك“.
وأفاد بأن ”أبرز ما تضمنه الإعلان السياسي هو دعم الفترة الانتقالية، والالتزام بمشاركة قوى الثورة في البرلمان القومي والبرلمانات الولائية، والسعي لضم الحركات المسلحة وانخراطها في المشهد السوداني“.
وأوضح الجاكومي أن ”الساعات المقبلة ستحدد تاريخ التوقيع على الإعلان السياسي الجديد، تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة التي ينوي حمدوك إعلانها من كفاءات مستقلة وغير حزبية“.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، برر تأخر تشكيل الحكومة إلى انخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق.
وقال حمدوك، في منشور سابق له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”منذ توقيع الاتفاق السياسي في الـ21 من نوفمبر 2021، لم يتم تشكيل الحكومة الانتقالية نظرا لعلمنا بانخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والانتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي وتحصينه“.
وأضاف أن ”التوافق الوطني سيشكل إطارا قوميا لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، بجانب إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومراقبة عملها، لتحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الانتقالية“.
وبدورها، قالت وسائل إعلام محلية إن أحزابا مؤيدة للاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الـ21 من نوفمبر، سلمت حمدوك مقترحا لإعلان سياسي جديد تمهيدا لبدء شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين.
وذكرت أن أحزابا منضوية تحت ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ قدمت إعلانا سياسيا جديدا تنص أبرز بنوده على تشكيل مجلس سيادي جديد لإدارة البلاد يتكون من 6 أعضاء فقط، بدلا عن المجلس الحالي.
وقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا أكد استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري واستكمال هياكل السلطة، على رأسها المجلس التشريعي وتعيين رئيسين للقضاء والنيابة العامة والمجالس العدلية.
ويترقب الشارع السوداني أن يعلن حمدوك، حكومته الجديدة، خلال الأيام المقبلة، بعد أن منحه الاتفاق السياسي صلاحيات اختيار الوزراء الجدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.
وأنهى استيلاء الجيش على السلطة في الـ25 من أكتوبر شراكة كانت قائمة مع فصائل سياسية مدنية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.
