الخدمات وأسعارها!
مفهوم بالطبع ألا يحصل الناس على السلع والخدمات بسعر يقل عن تكلفتها.. تكلفة إنتاجها أو استيرادها.. حتى يمكن توفير هذه السلع والخدمات بشكل مستمر ومنتظم، ودون حدوث توقف أو ختلال واضطراب.. لكن مع ذلك فإن الدول اخترعت منذ عقود مضت نظاما للدعم، نقديا أو سلعيا، لمساعدة غير القادرين على أن يحوزوا السلع والخدمات غالية الثمن.. بل إن بعض الدول تقدم دعما ماليا للعاطلين عن العمل خلال فترةَ تعطلهم ولحين الحصول على عمل، ويتم تمويل ذلك كله من دافعى الضرائب المفروضة على كل صاحب دخل كبر أو صغر فوق حد الإعفاء الضريبى ..
ونحن فى مصر كنّا من بين الدول التى عرفت الدعم أيضا، سلعيا ونقديا، وتحت ضغط عدم كفاية الدخول للفئات واسعة من المجتمع توسعنا فيه مع مرور الوقت.. ومؤخرا بدأنا نراجع هذا الدعم لتخفيضه ثم التخلص منه بالنسبة لدعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وبدأنا أيضا في مراجعة أسعار معظم الخدمات الحكومية منها مياه الشرب والصرف الصحى حتى استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة.
وفى ذات الوقت شرعنا في تقديم دعم نقدى لغير القادرين في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التى قمنا بمدها لتخفيف أعباء الإصلاح المالى والنقدى على غير القادرين، وكان أبرز برامج هذا الدعم برنامج تكافل وكرامة.
وإذا كنّا قد قررنا ألا يحصل المواطن على سلعة أو خدمة بأقل من تكلفتها فإن الأمر صار يقتضى أن نهتم بالكفاءة في تحديد هذه التكلفة، حتى لا نحمل المواطن أعباء لا قبل له بها، وأن نقدم له الحد الأدنى المناسب من الدخل الذى يوفر له سلعا وخدمات لا تدفع به إلى ما تحت خط الفقر.. ولذلك يتعين أن نكون صارمين على الأقل في حصول كل العاملين، خاصة في القطاع الخاص، على الحد الأدني المقرر من الأجور، وأن نتأكد من أن تكلفة الخدمات الحكومية لا مغالاة في حسابها إداريا.
