احذرها.. 3 أخطاء تؤدى إلى فصلك من العمل فى القانون الجديد
نصت المادة (121) من قانون العمل الجديد بأن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
حالات فصل العامل
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3-إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
تعرف على قانون العمل الجديد
ويستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته المقبلة، لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، وانتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ من مناقشته خلال اجتماعاتها علي مدار الأيام الماضية، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل بالمادتين 90 و92، وأكد الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية وهي لا تتعدى 8 ساعات، وبينما الثانية 10 ساعات معنية بالعمل الإضافي بأجر إضافي على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
علاوة العاملين فى القانون
كما ألزم القانون بتوفير علاوة سنوية للعامل لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.
تدريب وتشغيل العمال بالقانون
ويتضمن مشروع القانون ٦ أبواب، الأول خاص بالتعريفات، ومفهوم العامل والأجر وغيرها، وباب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية، وباب السلامة والصحة المهنية.
وبموجب القانون، تتحول العقود المؤقتة إلى دائمة حال تجديدها لمدة 6 سنوات.
القانون الجديد يلغي الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 وذلك من خلال النص علي أن تكون استقالة الموظف أو العامل بموجب استمارة تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل.
