كارت برلمانى أصفر لوزير المالية!
اعتراضات نواب تنسيقية الأحزاب على مشروع قانون لـ فرض رسوم جديدة على بعض السلع والخدمات لم تؤجل فقط نظر البرلمان لهذا المشروع، وإنما تضمنت تحذيرا واضحا لوزير المالية للتوقف عن سياسة الجباية كما قالت إحدى نائبات التنسيقية.. وعندما يستجيب البرلمان لهؤلاء النواب ويتوقف عن مناقشة مشروع القانون، فهو يوافق بالتبعية ضمنيا على التحذير الموجه من نواب التنسيقية إلى وزير المالية.
موارد إضافية
وهذا التحذير جاء في وقته تماما لأن عموم المصريين قد أرهقتهم تلك الزيادات التى لا تتوقف في الرسوم والضرائب الحكومية، خاصة وأنها اقترنت بعودة لارتفاع أسعار السلع الأساسية مجددا، فى ظل التضخم الوارد لنا من الخارج والناجم عن أزمة الركود التضخمى التى تداهم الاقتصاد العالمى وتأثر بها بالطبع اقتصادنا.
مفهوم بالطبع أن الحكومة هى الأخرى تأثرت بهذه الأزمة العالمية موازنتها التى لا تستطيع أن تخفض عجزها كما تأمل بنسبة مناسبة، ولذلك تبحث الحكومة عن موارد إضافية جديدة له، غير أن وزير المالية سلك الطريق السهل لجمع الأموال وهو زيادة الرسوم والضرائب على المستهلكين الصغار قبل الكبار، أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة قبل أصحاب الدخول العالية والمرتفعة..
وهؤلاء المستهلكين الصغار أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة زادت أحمال أعباء الحياة عليهم، واضطروا إلى تخفيض استهلاكهم بل والاستغناء عن بعض السلع فى ظل الضغوط التى يتعرضون لها منذ سنوات طويلة.. وهذا هو سبب التحذير الذى وجهه نواب التنسيقية لوزير المالية تحت قبة البرلمان ووافق عليه البرلمان كله بموافقته على تأجيل مناقشة مشروع قانون لفرض رسوم جديدة على بعض السلع والخدمات.. والآن على وزير المالية أن يراجع خطط وزارته بعد هذا التحذير البرلمانى.
