النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون هيئة المصرية ضمان جودة التعليم الفني
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة التربية والتعليم، بسبب التدني الكبير الذي يعاني منه التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني.
وتساءل النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: أين التعليم الفني، متابعا: لو لجنة التعليم نزلت أقرب مدرسة فنية في محافظة القاهرة الساعة 11 لن تجد الطلاب أو المدرسين.
وقال النائب: مشروع القانون فكرة جيدة ولكن أين البنية التي تنفذ المشروع، مدارس التعليم الفني، وكلنا نعرف أنه غير موجود، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا.
وأكد أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، هو الذي عمل ألمانيا الدولة العظمي، هو الذي جعل الدول تتقدم، مشيرا إلى أنه من محافظة بورسعيد ونستورد عمالة من الهند وشرق آسيا لأن العامل مدرب لأنه عنده تعليم فني جيد لأنه أدخل وسائل تكنولوجية حديثة، لابد أن نرى المدارس هل هي أسوار فقط؟.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع القانون، قائلا: أرفض بشكل قاطع هذا القانون في هذا التوقيت، قبل عمل هيئة لقياس التعليم وجودته نوفر الأسباب التي تجعهل التعليم جيد.
وتابع: هذا القانون شبه قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التي صدر قانونها في 2006، هي هيئة لقياس جودة التعليم وليس لضمان جودة التعليم، كم مؤسسة تقدمت من 2006 للحصول على الاعتماد؟ هذا تعبير عن حال التعليم في مصر عدم تقدم مؤسسات يعبر عن الحال، المؤسسات الحكومية التعليمية المطلوب منها خلال 5 سنوات لضمان الاعتماد والجودة، ليس لديها المعلم أو الأبنية التعليمية ولا القواعد الأساسية الوزارة لا يمكن أن تدار بطريقى أننا نغزل برجل حمار".
وقال النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الالتفات للتعليم الفني أمر جيد لإصلاحه، بعد سياسات أدت لإضعافه على مدى سنوات.
وتابع: نعاني سنوات عمرنا مما سبق في التعليم الفني، ولكي ننجح في تطبيق هذا القانون وإنشاء الهيئة نلتفت للمادة 20 من الدستور والتي نصت على احتياجات سوق العمل.
وقال: تحدثت مع عدد من الزراء من قبل وقلت كفانا تصدير بطالة لأننا لا ندرس احتياجات سوق العمل"، مشيرًا إلى أن المادة 6 من مشروع القانون تنص على دراسة احتياجات سوق العمل. ووشدد على ضرورة دراسة واقعية لاحتياجات سوق العمل لكي نتمكن من تطبيق مشروع القانون.
واقترح منصور تخفيض المدة المطلوبة للحصول على الاعتماد وقال "إن خمس سنوات للحصول على الاعتماد كثير جدا ويكفي ثلاث سنوات"، مضيفًا "ما الفائدة من قانون جيد وتطبيق سئ يؤدي إلى إضعاف العملية التعليمة".
من جهته رفض النائب عادل جعفر، مشروع القانون واعتبره إهدار للأموال وبلا جدوي مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والجودة الخاصة بالتعليم يمكنها تخصيص إدارة تتعلق بجودة التعليم الفني.
وشن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هجوما حادا على وزارة التربية والتعليم بسبب تراجع التعليم والتعليم الفني، قائلا: "اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب".
وكشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وأكد أيضا أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
فلسفة مشروع القانون
وأكد تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتى:
- المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
- المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
مواد الدستور
وأوضحت أن ما تضمنه الدستور في المادة (20) من "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، وهذا ما احتواه مشروع القانون بإنشاء هيئة مصرية متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهنى.
هيئة ضمان الجودة
وأشار تقرير اللجنة إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب الذى عقد في يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج جدارات فنية محددة تلبي احتياجات سوق العمل.
وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية في 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفني والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية المانيا الاتحادية، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزامًا دوليًا عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.
التعليم الفني
وقالت اللجنة في تقريرها: ومن الثوابت العلمية أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني يمثل شرطًا ضروريًا لتحقيق أهداف المنظومة إلا أنه يظل شرطًا غير كاف في حد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أفرزت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بكافة عناصرها بات أمرًا ملحًا.
وانتظم مشروع القانون في ٣ مواد إصدار بخلاف مادة النشر، والمشروع مكون من ٤ أبواب احتوت على إحدى وعشرين مادة.
