بنغزل برجل حمار.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب تدني التعليم الفني
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة التربية والتعليم، بسبب التدني الكبير الذي يعاني منه التعليم الفني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتساءل النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: أين التعليم الفني؟، متابعا: لو لجنة التعليم نزلت أقرب مدرسة فنية في محافظة القاهرة الساعة 11 لن تجد الطلاب أو المدرسين.
وقال النائب: مشروع القانون فكرة جيدة ولكن أين البنية التي تنفذ المشروع أي مدارس التعليم الفني؟، وكلنا نعرف أنها غير موجودة.. يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا.
وأكد أن التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، وقال: هو الذي جعل ألمانيا دولة عظمى، هو الذي جعل الدول تتقدم، مشيرا إلى أنه من محافظة بورسعيد وقال: نستورد عمالة من الهند وشرق آسيا لأن العامل مدرب ولأن لديه تعليم فني جيد لأنه أدخل وسائل تكنولوجية حديثة.. لابد أن نرى المدارس الحديثة.
ورفض النائب أحمد الشرقاوي، مشروع القانون، قائلا: أرفض بشكل قاطع هذا القانون في هذا التوقيت، قبل عمل هيئة لقياس التعليم وجودته يجب نوفر الأسباب التي تجعل التعليم جيد.
وتابع: هذا القانون أشبه بقانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التي صدر قانونها في 2006، هي هيئة لقياس جودة التعليم وليس لضمان جودة التعليم، كم مؤسسة تقدمت منذ 2006 للحصول على الاعتماد؟ هذا تعبير عن حال التعليم في مصر..عدم تقدم المؤسسات يعبر عن الحال.. المؤسسات الحكومية التعليمية المطلوب منها خلال 5 سنوات لضمان الاعتماد والجودة، ليس لديها المعلم أو الأبنية التعليمية ولا القواعد الأساسية والوزارة لا يمكن أن تدار بطريقة أننا نغزل برجل حمار".
وقال النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الالتفات للتعليم الفني أمر جيد لإصلاحه، بعد سياسات أدت لإضعافه على مدى سنوات.. نعاني سنوات عمرنا مما سبق في التعليم الفني، ولكي ننجح في تطبيق هذا القانون وإنشاء الهيئة نلتفت للمادة 20 من الدستور والتي نصت على احتياجات سوق العمل.
وأضاف: تحدثت مع عدد من الوزراء من قبل وقلت كفانا تصدير بطالة لأننا لا ندرس احتياجات سوق العمل"، مشيرًا إلى أن المادة 6 من مشروع القانون تنص على دراسة احتياجات سوق العمل. وشدد على ضرورة دراسة واقعنا واحتياجات سوق العمل لكي نتمكن من تطبيق مشروع القانون.
واقترح منصور تخفيض المدة المطلوبة للحصول على الاعتماد وقال "إن خمس سنوات للحصول على الاعتماد كثيرة جدا ويكفي ثلاث سنوات"، مضيفًا "ما الفائدة من قانون جيد وتطبيق سيء يؤدي إلى إضعاف العملية التعليمة".
من جهته رفض النائب عادل جعفر، مشروع القانون واعتبره إهدار للأموال وبلا جدوي مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والجودة الخاصة بالتعليم يمكنها تخصيص إدارة تتعلق بجودة التعليم الفني.
وشن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، هجوما حادا على وزارة التربية والتعليم بسبب تراجع التعليم والتعليم الفني، قائلا: "اسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب".
