لماذا خرجت إخوان تونس من حسابات الرئاسة والقوى السياسية؟
لازالت حقبة إخوان تونس تفرض نفسها كأهم عقبات المرحلة الماضية للبلاد التي شهدت الدخول في صراعات صفرية بين القوى السياسية وحركة النهضة الإخوانية التي سيطرت على البرلمان وتغلغلت داخل مؤسسات الدولة التونسية بشكل غير مسبوق ما أثار فزع الجميع، لكن تحركت بعض المياه الراكدة آخيرا بإعلان بعض القوى السياسية التواصل مع الرئاسة لإيجاد حل للأزمة الراهنة، وتأكيدهم أن الرئيس قيس سيتواصل مع الأحزاب والكيانات السياسية باستثناء حركة النهضة الإخوانية لإخراج تونس من مخاضها الصعب.
تحول في خطاب قيس سعيد
يقول الهاشمي نويره، الكاتب والباحث التونسي، أن هناك تحول في خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد، ويبدو أنه سيستجيب لمطالب القوى الحزبية والسياسية وإشراكهم في إدارة المرحلة الانتقالية، بعد الضربة القاسية التي وجهها لهم بتجميد البرلمان الذي يرأسه مؤسسه حركة النهضة راشد الغنوشي.
يوضح نويره أن حركة النهضة الإخوانية دخلت بلا رجعة عصر الاندثار والتلاشي، ما سيضع حدًا لوجود الحركة الإخوانية على خريطة الحياة السياسية التونسية.
أضاف: كل القوى السياسية التونسية تجتمع على عدة مبادئ هي: «احترام الحريات الأساسية لكلّ التونسيين، واعتماد مبدأ الانتخاب، وشفافية عملية التوصيت، مع ضرورة تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك برلمان منتخب.
خيارات المواطن التونسي
أشار الباحث إلى أن المواطن التونسي اختار أيضا مسار التصحيح واستجاب لهذه الإرادة الوطنية التي قررت وضع حد لأزمات حكم حركة النهضة، التي كانت تسعى لابتلاع البلاد كلها.
أضاف: الحركة الإخوانية دخلت نهائيًا مرحلة اللاعودة، الزوال، وإصرار رئيسها راشد الغنوشي على التواجد على قمة السلطة، هو الذي يحول ضد دمجها في المجتمع، وتحويلها إلى حركة سياسية مدنية شريكة في المجتمع.
أضاف: الحركة لن يكون لها دور في تونس الجديدة طالما ظلت تتعامل بنفس الطريقة، مردفا: هي التي تصر على إقصاء نفسها وبطريقة قد تكون نهائية.
إجراءات قيس سعيد
في يوم عيد الجمهورية، 25 يوليو، طالب آلاف المتظاهرين بحل مجلس نواب الشعب وتغيير النظام. تأتي هذه التجمعات مع تفاقم الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا في تونس. في نفس المساء، واستنادًا إلى الفصل 80 من الدستور، أقال قيس سعيد حكومة هشام المشيشي بأثر فوري، ولا سيما هشام المشيشي من مهامه كرئيس للحكومة ووزير الداخلية المؤقت.
وأعلن تعليق الحكومة ورفع الحصانة عن نواب الشعب، وتشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة أمامه وقراره بالحكم بموجب مراسيم، كما أشار إلى أنه سيرأس النيابة.
