أول تعليق من إخوان تونس على تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في تونس تعيين نجلاء بودن في منصب رئيس وزراء تونس في سابقة هى الاولى في المنطقة العربية. 

رئيس تونس يؤكد لميركل عزمه على المضي قدما في تطبيق القانون

وأعربت حركة النهضة التونسية، اليوم الخميس، عن استنكارها من مواصلة الرئيس التونسي قيس سعيد "الانفراد بالسلطة"، بعد قراره بتعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة، محذرة من أن تلك الخطوة دون "التقيد بالإجراءات الدستورية" ستؤدي إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

حركة النهضة 

وقالت حركة النهضة، في بيان، صدر بعد نحو يوم من اجتماعها أمس، إن "حركة النهضة تستنكر مواصلة رئيس الجمهورية الانفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل".

وأضافت أنه "بعد تسجيل حركة النهضة كامل التقدير والاحترام للمرأة التونسية وتحية نضالاتها من أجل الحرية والمساواة، فإنها تحذر من أن تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة".

واعتبرت الحركة أن تكليف رئيسة حكومة جديدة على أساس أمر رئاسي "يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها".

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعيين نجلاء بودن، رئيسا للوزراء حتى نهاية المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وهو ما كسر الجمود  السياسي في تونس.

وبهذا القرار باتت نجلاء بودن، أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة التونسية في تاريخ البلاد والمنطقة العربية، وذلك بعد قرار تكليفها من الرئيس قيس سعيد.

نجلاء بودن 

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن حرم رمضان، بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما جاء في بيان رئاسي رسمي.

وذكر البيان: "عملا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

الرئاسة التونسية

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر من الشهر الجاري المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال"

وكان أصدر الرئيس التونسي في 22 سبتمبر الجاري، قرارا أعلن فيه استمرار تجميد عمل البرلمان، وتعليق العمل بأبواب كاملة من الدستور، وجاء كل تلك الإجراءات عقب أزمات اقتصادية شهدتها البلاد، لكن تلك التدابير الاستثنائية لاقت انتقادات واسعة، ووصفها البعض بـ "انقلابا على الدستور والثورة" بينما أكد الرئيس أنها ضرورية لإنقاذ البلاد.