القبض على أمين عهدة اختلس بضائع مملوكة للشركة محل عمله بالحيزة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أمين عهدة اختلس بضائع عهدته مملوكة للشركة محل عمله بالحيزة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (مسئولى إحدى شركات الصناعات الغذائية ) بقيام (موظف بأحد فروع الشركة) بإختلاس البضائع عهدته والمملوكة للشركة محل عمله، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من وظيفته.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام رئيس وأمين عهدة بأحد فروع الشركة، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بإستغلال طبيعة عمله والمنوط له إستلام البضائع المختلفة عهدة الفرع (تموينية – متنوعة) وذلك لتسليم بعضها لمستحقى الدعم وبيع البعض الآخر بالسعر الحر وقيامه بإختلاس كميات من البضائع عهدته على مدار عام وعدم توريد قيمتها للشركة محل عمله، والاستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق وانقطاعه عن العمل عقب اكتشاف الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
وفى سياق اخر أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلًا عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 2 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.