أبرزها إعانة شهرية والجمع بين معاشين... مميزات عديدة لذوى الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد
حظى ملف الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة واصحاب الهمم برعاية غير مسبوقة من جانب القيادة السياسية من خلال توفير الضمان الاجتماعي الذي يضمن لهم عيشة كريمة وبيئة آمنة وإلزام المواطنين باحترام كرامتهم، واستقلالهم الذاتي، وعدم التنمر والنيل من حقوقهم وكان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، يتضمن العديد من المزايا لأصحاب الاحتياجات الخاصة والهمم، على رأسها الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى لإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة بغرض تذليل كافة العقبات التى قد تواجهم أو تعيق سيرهم للامام، لدمجهم مجتمعيا، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لذوى الإعاقة، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
معايير استحقاق دوى الاعاقة للمساعدة
نصت المادة 25 من قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة على أن: يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناء من أحكام قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وطبقا للقانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ادراج ذوى الاعاقة ببرامج التنمية
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
و تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلي قدم المساواة مع الآخرين.
